برنامج ألبيا : نحو مضاعفة حصة البلديات بالعاصمة وهذه مواقع السكنات

- طالب العديد من رؤساء البلديات بالعاصمة والي الولاية يوسف شرفة مضاعفة حصة بلدياتهم من من برنامج ألبيا ( سكنات الترقوي العمومي المدعم).
- وكشف العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين بالعاصمة أن حصة بلدياتهم من برنامج ألبيا التي تتراوح بين 300 و400 لا تعني شيئا أمام عدد الطلبات التي تعدت الألاف في كل بلدية.
- ويسود غليان في بعض البلديات بعد إفراج بعضها على قوائم المكتتبين الذين اسقطت أسمائهم من طرف البطاقية الوطنية للسكن التي تسند لها مهام تمحيص المكتتبين وغربلتهم، ومن البلديات التي أفرجت عن قائمة المرفوضين بلدية هراوة والرغاية اللتان…
طالب العديد من رؤساء البلديات بالعاصمة والي الولاية يوسف شرفة مضاعفة حصة بلدياتهم من من برنامج ألبيا ( سكنات الترقوي العمومي المدعم).
وكشف العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين بالعاصمة أن حصة بلدياتهم من برنامج ألبيا التي تتراوح بين 300 و400 لا تعني شيئا أمام عدد الطلبات التي تعدت الألاف في كل بلدية.
وتعمل السلطات الولائية، حسب تصريحات سابقة للوالي، على توزيع الحصة الأولى من سكنات الترقوي المدعم “آل بي يا” مع بداية العام المقبل، علما أن عدد ملفات هذه الصيغة تجاوز 141 ألف مكتتب، سيستفيدون من 12 ألف وحدة سكنية ببلديات درارية، وعين البنيان، والمحمدية، وبني مسوس، وباب الزوار، وتسالة المرجة، وبئر خادم، وبوزريعة، وبئر توتة، والرحمانية، وبوروبة، وجسر قسنطينة.
رمت وزارة السكن بـ “قنبلة موقوتة” بين أيدي الولاة المنتدبين ورؤساء البلديات، إذ أصبح ملف الترقوي المدعم يشكلُ لهم “صداعًا” كبيرًا، بسبب ضآلة الحصص الممنوحة مقارنة بالعدد الكبير لطالبي هذا النوع من السكن، والذين يُعدون بعشرات الآلاف.
وتعيش العديد من بلديات العاصمة التي زارها “الحدث”، اكتظاظا وزحمة خانقة في مصالح السكن الاجتماعي وحتى مصالح الحالة المدنية، بعد الشروع في استدعاء المكتتبين في صيغة الترقوي المدعم لإيداع الملفات تحسبًا للانطلاق في عملية ضبط قوائم المترشيحن للاستفادة من هذه الصيغة السكنية.
ويسود غليان في بعض البلديات بعد إفراج بعضها على قوائم المكتتبين الذين اسقطت أسمائهم من طرف البطاقية الوطنية للسكن التي تسند لها مهام تمحيص المكتتبين وغربلتهم، ومن البلديات التي أفرجت عن قائمة المرفوضين بلدية هراوة والرغاية اللتان خصص لهما 490 حصة سكنية من الترقوي المدعم.
وأبدى عدد من المكتتبين الذين أسقطت أسمائهم في المرحلة الأولى امتعاضهم من المعايير التي تعتمدها البطاقية الوطنية للسكن في تمحيص الملفات والمتمثلة في عدم امتلاك المكتتبين أي ملكية تامة أو عقار ذي استعمال سكني أو قطعة أرض صالح للبناء وكذلك لم يستفد المكتتب من مختلف الصيغ السكنية أو إعانات عُمومية، فبعض الذين صادفنهم أسقطت أسمائهم بسبب استفادتهم من الإعانات المالية لترميم سكناتهم المتضررة من الكوارث الطبيعية، كالزلازل الذي ضرب البلاد سنة 2003، رغم أن الإعانة التي حصلوا عليها كانت جد معتبرة حسب تصريحاتهم وتتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، مع العلم أن قطاع عريض منهم يعيشون ظروفًا قاسية وصعبة.
اقرأ أيضاً: القنوات الناقلة لمبارة برشلونة وبايرن ميونخ · رعب الكورونا يضاعف متاعب أطباء الإستعجالات


