نحو برلمان تمثيلي حقيقي

تباينت آراء المحللّين والمتابعين للشأن السياسي الوطني، بشأن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بين من وصفها بالمتدنية ومن واعتبرها بالايجابية، ولكل من الطرفين مبرراته، غير أن الأكيد هو أن انتخابات 12 جوان شكلّت محطة جديدة في مسار استعادة الشرعية لمؤسسات الدولة.

إن مسألة المشاركة في التشريعيات، التي فاقت الـ 30 بالمائة وفق ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي، يجب أن ينظر إليها من عديد الزوايا، بداية من سياق التحولات التي تعرفها البلاد، مرورا بتأثيرات جائحة كورونا، إلى جانب عوامل الأخرى، خاصة ما تعلق بتدني الخطاب السياسي لبعض المترشحين ورؤساء الأحزاب.

إن نسبة المشاركة، وإن وصفها بعض المحللين والخبراء بالمتدنية، تحمل العديد من الجوانب الإيجابية، حيث أن النسبة ارتفعت مقارنة بالاستفتاء على الدستور (23 بالمئة)، كما أنها تمثل النسبة الحقيقية للمشاركة، وهو ما يمنح العملية الانتخابية مصداقية أكبر، عكس الاستحقاقات البرلمانية السابقة، ما يعني أن تشريعيات 12 جوان ستضفي إلى أول برلمان تمثيلي حقيقي.

وبعيدا عن لغة الأرقام، فإن استعادة الشرعية والثقة في مؤسسات الدولة بينها المجلس الشعبي الوطني، هي المسألة الأهم، وهي النقطة التي لفت إليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب أداء واجبه الانتخابي، حين قال “لا تهمني نسبة المشاركة في الانتخابات بقدر ما يهمني أن تكون النتيجة معبرة عن آراء الناخبين”.

وفي انتظار ما ستفسر عنه نتائج الانتخابات، تكون الجزائر قد خطوة جديدة نحو استكمال بناء مؤسساتها الدستورية، بالرغم من جميع محاولات التشويش والتأثير على السير الحسن على العملية الانتخابية، من قبل أطراف وأبواق كانت تراهن على فشل هذه المحطة الانتخابية، خاصة الأصوات الداعية إلى مرحلة انتقالية.

لقد أحدثت الانتخابات التشريعيات التي جرت أول أمس، القطيعة تماما مع ممارسات الماضي، فعهد المحاصصة و”الشكارة” ولّى إلى غير رجعة، واستحقاق 12 جوان سيفرز برلمانا حقيقيا، بعد أن اختار الصندوق دون سواه ممثلي الشعب في تاسع عهدة تشريعية، ستكون دون شك مغايرة عن سابقاتها، وتعد محطة جديدة في مسار التغيير واستكمال بناء دولة المؤسسات.

أمين. ب