نحو استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية

صادق مجلس الوزراء، يوم الأحد، خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مشروع أمر يتضمن تعديل الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات.
وحسبما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما من خلال استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد وضع حركتي رشاد والماك، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة.
وأضاف المصدر نفسه، إن المجلس قرر إرجاء المناقشة والمصادقة على مشروع تعديل القانون التجاري، ومشروع الأمر رقم 66ـ156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق بمراجعة رفع التجريم عن فعل التسيير وأعمال إدارة المؤسسات، إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، لإقرار هذه التعديلات الهامة، تعميقا وتكريسا للممارسة الديمقراطية.
كما تناول المجلس، إثر ذلك، بالدراسة والمصادقة مشروع أمر عرضه وزير العدل حافظ الأختام يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.