مجلس السلم الإفريقي يدعو الأطراف المالية إلى تجسيد اتفاق الجزائر

دعا اجتماع مجلس السلم الإفريقي، الذي ترأسه وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم، الأطراف المالية إلى تجسيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر في مالي. جاء هذا الدعوة في إطار الجلسة الوزارية المخصصة لمالي، التي عقدت يوم الإثنين، حيث ركزت المناقشات على ضرورة دعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب لمعالجة جذور هذه الآفة.

أكد المشاركون أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على العمليات العسكرية فقط، بل تستلزم تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي النزاعات. وفي هذا السياق، شدد بوقادوم على أن الدعم المالي يجب أن يترافق مع سياسات تنموية تستهدف المناطق المتضررة، وتعمل على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ما يخلق بيئة ملائمة للسلام المستدام.

تطرق الاجتماع أيضاً إلى دور الاتحاد الإفريقي في مرافقة الدعم المالي، مطالباً بتفعيل آليات المتابعة لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل. وقد أشار المشاركون إلى أن الانتخابات تشكل مرحلة حاسمة في مسار الانتقال الديمقراطي في مالي، وأن شمولية وشفافية العملية الانتخابية أمر لا غنى عنه لتعزيز الشرعية وتفادي الانقسام.

جرت مناقشة مستفيضة حول الاتفاقية التي سُميت بـ«اتفاقية الجزائر»، وهي الاتفاقية التي وُضع إطارها في إطار مبادرة الجزائر للسلام في مالي، والتي تهدف إلى وضع حد للنزاعات المسلحة وإطلاق عملية مصالحة وطنية. تم التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ بنود الاتفاقية، بما في ذلك إعادة دمج المقاتلين في المجتمع، وإصلاح النظام الانتخابي والدستوري، وتوفير الدعم اللوجستي للسلطات الانتقالية.

كما تم استعراض نتائج مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي في الثامن من مارس الماضي، وأُشير إلى أن تلك النتائج تدعم الحاجة إلى تنسيق أوثق بين الشركاء الإقليميين والدوليين. وقد أبدى الحاضرون استعدادهم لتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي، لتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ الخطط الانتخابية والانتقالية، وضمان أن تكون الانتخابات سلمية وشاملة وذات مصداقية.

في ختام الجلسة، تم التأكيد على أن استقرار مالي لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد إلى استعادة السلطة المدنية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية للسكان. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تسهم الجهود المتضافرة للاتحاد الإفريقي، والبلدان الأعضاء، والجهات المالية في تحسين الوضع الأمني، وتعزيز عملية المصالحة، وتوفير بيئة تمكّن من تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكملها.