محكمة هندية تتهم مسؤولين محليين بارتكاب إبادة جماعية

وجهت محكمة هندية، أصابع الاتهام لمسؤولين محليين بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” بعد ارتفاع عدد الوفيات المصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأوكسجين في المستشفيات.

وطالبت المحكمة العليا في مدينة الله آباد (براياغ)، الثلاثاء، سلطات منطقتين في ولاية أتر براديش بالتحقق من صحة التقارير عن نقص الأوكسجين في المستشفيات المحلية.

واعتبرت هذه الهيئة أن وقوع وفيات بين المصابين بهذا السبب يمثل “عملا إجراميا لا يقل عن إبادة جماعية اقترفت على أيدي المكلفين بضمان استمرارية تخزين الأوكسجين السائل الطبي وإمداداته”.

وأشارت المحكمة إلى تقارير عن التلاعب بأسطوانات الأوكسجين وتعرض مواطنين فقراء طلبوا إمداد ذويهم المصابين بحالة حرجة بالأكسجين للتحرش على أيدي الشرطة والسلطات المحلية.

وتساءلت المحكمة: “كيف يمكننا أن نسمح بوفاة مواطنينا بهذه الطريقة في وقت تقدم فيه العلم إلى مستوى يتيح اليوم إجراء عمليات زرع قلب وعمليات على المخ؟”.

وتكافح الهند تفشي فيروس كورونا على نطاق غير مسبوق عالميا، مع استنزاف قدرات نظام الرعاية الصحية نتيجة لممارسة ضغط مفرض عليه.