إضراب مفاجئ يشل مراكز البريد !

دخل موظفو المكاتب البريدية أمس عبر عدة ولايات في إضراب مفاجئ عن العمل احتجاجاً على رفض إدارة بريد الجزائر التجاوب مع مطلب المنحة المردودية الفردية والجماعية وكذلك ملف تعويضات يوم الجمعة. وجّه العاملون في مراكز البريد رسائل واضحة إلى الإدارة مطالبين بتطبيق ما يرونه حقوقاً مستحقة منذ سنوات، مشيرين إلى أن عدم الالتزام بالشفافية في الترقيات وتراكم طلبات العلاوات أضعف الروح المعنوية داخل الجهاز.

تسبب الإضراب في تعذر سحب الرواتب على آلاف المواطنين في عديد من البلديات بالعاصمة، من بينها رويبة وبلفور بالحراش وديار الجماعة وسوريكال بباب الزوار وحي 5 جويلية، إلى جانب ولايات أخرى. كان الصباح الأول للإضراب هو الأكثر إلحاحاً، إذ كان الكثيرون ينتظرون استلام مستحقاتهم لتغطية نفقات شهر رمضان المبارك، وهو الشهر الذي يزداد فيه الطلب على السيولة المالية لتلبية احتياجات الصائمين وأسرهم.

في ظل عدم توفر الخدمة البريدية التقليدية، لجأ شريحة واسعة من المتضررين إلى موزعات الدفع الإلكتروني كبديل لتأمين الأموال اللازمة. إلا أن بعض هذه الموزعات كانت معطلة أو لم تتوافر فيها السيولة الكافية، ما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل إلى ولايات أخرى مثل بومرداس أو البليدة لسحب رواتبهم. هذا التنقل أضاف عبئاً إضافياً على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف النقل والوقت المستغرق.

تتزامن فترة الإضراب مع موعد صرف رواتب المتقاعدين، ما يثير مخاوف أكبر بين الفئات التي تعتمد على هذه المستحقات لتغطية نفقاتها الشهرية. يعبّر المتقاعدون عن قلقهم من احتمال استمرار الإضراب لعدة أيام، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير كبير في صرف مستحقاتهم، وهو ما قد ينعكس سلباً على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر الصوم.

من جانبها، أكّد عدد من العمال داخل المكاتب البريدية بالرويبة أن حركتهم الاحتجاجية لن تتوقف إلا إذا استجابت إدارة البريد لمطالبهم. يركز العاملون على ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، منح وعلاوات المردودية الفردية والجماعية التي ظلت عالقة منذ سنوات، وهو ما يعتبرونه جزءاً من نظام الحوافز الذي يربط الأداء بالمكافأة. ثانياً، تعويضات يوم الجمعة التي تُمنح عادةً كإضافة على الرواتب لتغطية ساعات العمل الإضافية أو لتكريم الجهود المبذولة في هذا اليوم الذي يشهد حركة تجارية ونشاطاً واسعاً. ثالثاً، طلب تحسين آلية الترقيات لضمان النزاهة والشفافية، حيث يرى الموظفون أن القواعد الحالية تسمح بتدخلات غير موضوعية قد تضر بمبادئ العدالة داخل المؤسسة.

تُظهر هذه المطالب أن الخلاف لا يقتصر على مسألة مالية فحسب، بل يمتد إلى بنية إدارية تحتاج إلى مراجعة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع. في السياق العام، يعاني قطاع البريد في الجزائر من تحديات متعددة تشمل التحول الرقمي، وتراجع حجم الرسائل التقليدية، وضغط المنافسة من خدمات التحويل الإلكتروني. هذه العوامل دفعت الإدارة إلى إعادة هيكلة بعض الخدمات، ما قد يتسبب في توترات بين الموظفين الذين يشعرون بأن حقوقهم لم تُحترم في عملية التغيير.

من الناحية القانونية، يُسمح للعمال في الجزائر بالاحتجاج السلمي طالما لا يتجاوز حدود الشرعية ولا يعرقل الخدمات الأساسية للمواطنين. إلا أن إغلاق مراكز البريد يُعدّ إعاقة مؤقتة لتوفير الخدمات المالية الضرورية، ما يدفع الجهات المختصة إلى مراقبة التطورات عن كثب لضمان عدم تفاقم الوضع.

في ظل هذه المعطيات، يبقى المستقبل غير واضح حتى يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. إذا ما استمرت المفاوضات دون تحقيق تقدم ملموس، قد يتصاعد الضغط على الإدارة لتقديم حلول وسطية تشمل جدولة صرف العلاوات وتعزيز الشفافية في الترقيات، إلى جانب تحسين البنية التحتية للموزعات الإلكترونية لتقليل الاعتماد على الفروع التقليدية. يظل الأمل معقوداً على قدرة جميع الأطراف على تجاوز الخلافات بالوسائل السلمية، حفاظاً على استقرار الخدمات العامة وراحة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.