12 سنة سجنا للمهدي المنتظر بوهران

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء وهران عقوبة سجن مدتها اثنتا عشرة سنة نافذة في حق الطالب الجامعي ز.م. عبده، بعد إدانته بطعنه شاب في عدة مناطق من جسده. جاء ذلك بعد أن اعترف المتهم بأنه ارتكب الفعل المجرم مبرراً ذلك بأنه "شاهد الضحية، وهو الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متنكراً، وبما أنه كان يدبر مكيدة للبلاد ويريد إدخال فرنسا، فقد طعنه ليكون عبرة للناس ولحماية الجزائر والدولة الإسلامية". وقد صرح المتهم خلال التحقيق بأنه من سلالة الأمير عبد القادر والرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه هو "المهدي المنتظر".

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي محكمة الجنايات الابتدائية، وهي الجهة المختصة بالنظر في القضايا الجناياتية ذات الطابع الخطير، وتتمتع بسلطة إقرار الأحكام التي تُنفّذ مباشرةً ما لم تُستأنف. وفي النظام الجزائري، تُعَدّ جريمة الطعن جريمة عنف خطيرة تُقابل بعقوبات سجن طويلة، خاصةً عندما تُصاحَب بنية إحداث أذى جسدي واضح أو إلحاق ضرر بسلامة الضحية. يحدّد القانون الجزائري في المواد المتعلقة بالقتل العمد والقتل الخطأ والعقوبات المقررة وفقاً لخطورة الفعل والنتيجة المترتبة عليه، وتُعدّ العقوبة التي حُكم بها على المتهم من ضمن النطاق القانوني المقرر للجرائم التي تشمل الطعن المتعمد.

تُعَدّ شخصية عبد العزيز بوتفليقة من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ الجزائر الحديثة، فقد شغل منصب رئيس الجمهورية لسنوات طويلة، وكان له دور محوري في مسار التطورات السياسية والاقتصادية للبلاد. وعلى الرغم من انتهاء ولايته، لا يزال اسمه يثير جدلاً واسعاً في الساحة العامة، وقد يُستغل في بعض الأحيان كرمز لتوجيه اتهامات أو تبريرات غير قانونية، كما ظهر في هذا الحادث.

أما ما ذكره المتهم من ادعاءات دينية، فالمهدي المنتظر هو مفهوم إسلامي يُستند إلى الأحاديث النبوية التي تتحدث عن ظهور شخصية مخلّصة في آخر الزمان لتعيد العدل وتُقوّم الأمور. وقد شهد التاريخ الإسلامي عدة حالات ادعاء أشخاص أنهم المهدي، وغالباً ما ارتبطت هذه الادعاءات بحركات اجتماعية أو سياسية أو أحياناً بأعمال عنف. في السياق الجزائري، تُعَدّ مثل هذه التصريحات حساسة، نظراً لتداخل الدين مع القضايا الوطنية، وقد تُستغل لتبرير أفعال غير مشروعة أو لتجنيد مؤيدين.

من الناحية الإجرائية، يحق للمتهم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث تُراجع المحكمة العليا الوقائع والإجراءات القانونية التي ارتكبت في محكمة الجنايات الابتدائية. وفي حال عدم تقديم استئناف خلال المدة القانونية، يصبح الحكم نهائياً ويُنفّذ. تُنَفَّذ الأحكام السجنية في مؤسسات السجون الجزائرية، وتُعنى الإدارة بإشرافها على تنفيذ العقوبات وفقاً للمعايير القانونية والإنسانية المتبعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على ظاهرة استغلال الدين كستار لتبرير أعمال عنف، وهو ما يُعدّ انتهاكاً صريحاً للمبادئ القانونية التي تحكم حرية التعبير والاعتقاد في إطار عدم الإضرار بالآخرين. كما تُظهر أهمية الرقابة القضائية على الأفعال التي تُهدد الأمن العام وتُخلّ بسلامة المواطنين، وتؤكد على دور القضاء في حفظ النظام العام ومحاسبة من يخرق القوانين بغض النظر عن أسبابه أو مبرراته.

في الختام، يظل هذا الحكم مثالاً على تطبيق القانون في مواجهة الجرائم التي تستند إلى دوافع دينية أو سياسية، ويُظهر أن النظام القضائي الجزائري يسعى إلى ردع أي سلوك يخل بالأمن الداخلي أو يهدد استقرار المجتمع، مع الحفاظ على مبدأ العدالة والإنصاف في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

اقرأ أيضاً: ” زيما ” تطلق عصير “زوين “ · شرطة المدية تفكك شبكة إجرامية وتحجز 06 كيلوغرام من الكيف المعالج