تحذير أممي من كارثة اجتماعية في لبنان مع اقتراب أزمة الدعم

قالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة اليوم الإثنين إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفاً سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة. يأتي هذا التحذير في ظل أزمة مالية عميقة تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، حيث فقدت الليرة اللبنانية نحو ثمانين بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية وتدهور مستويات المعيشة.

يستمر مصرف لبنان المركزي في دعم السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ ألف وخمسمائة ليرة لبنانية للدولار، وهو ما يُعَدّ استثناءً في ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة. وقد صرح حاكم المصرف رياض سلامة الأسبوع الماضي أن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعياً الدولة إلى وضع خطة واضحة لتقليل الاعتماد على هذا الإجراء المؤقت. إلا أن الخطة لا تزال غير واضحة، وتفتقر إلى آلية لتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

تُعَدّ الأزمة الحالية أخطر أزمة يمرّ بها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، حيث يواجه الاقتصاد تضخمًا مستمرًا، وانخفاضًا في الاحتياطي الأجنبي، وتفاقمًا في مستويات الفقر. وتُعقّد المشهد السياسي المتشابك، إذ تعيق المنافسات القديمة بين الأحزاب المتنافرين رسم السياسات الاقتصادية الفعّالة. وعلى الرغم من اختيار سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر، لم يُعقَد بعد اتفاق لتشكيل الحكومة، ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى مسار الإصلاحات.

في هذا السياق، كتبت يوكي موكو، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان، وربا جرادات، المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، في مقال رأي مشترك أن “تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفاً في البلاد سيكون هائلاً، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريبًا للمساعدة في تخفيف أثر ذلك”. وأشارتا إلى أن تجاوز لبنان لمنحدر آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولاً، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفاً في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة.

يعتمد الأسلوب الشامل الذي يدعم به لبنان السلع الأساسية، مثل الوقود والقمح والأدوية، على توزيع الدعم بصورة غير مستهدفة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من كبار الساسة في الأحزاب الحاكمة. وأظهر تحليل تقريبي أشار إليه موكو وجرادات أن ما يصل إلى ثمانين بالمئة من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، بينما يذهب عشرون بالمئة فقط إلى النصف الأكثر فقراً. هذا التوزيع غير المتوازن يزيد من حدة الفجوة الاجتماعية ويقوض فعالية سياسات الدعم في الحد من معاناة الفئات الضعيفة.

من المقرر أن تجتمع حكومة تصريف الأعمال مع رياض سلامة اليوم لبحث مسألة الدعم وإمكانية تعديل آلية توزيعه، في ظل دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لتبني سياسات أكثر استدامة وشمولية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن الفقر من المرجح أن يتفاقم ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021 إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة. وتظل الحاجة ماسة إلى وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين، ويقلل من الاعتماد على الدعم غير المستهدف الذي يفاقم التوترات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.