تونس: تمديد حظر التجول حتى 31 ديسمبر للحد من تفشي «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد عن تمديد حظر التجول الذي أُقرّ في بداية أكتوبر، ليستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من تفشي وباء كوفيد‑19. يبقى حظر التنقل ساريًا بين الساعة الثامنة مساءً والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (19:00 و4:00 بتوقيت غرينتش) طوال أيام الأسبوع، كما يُحظر اجتماع أكثر من ثلاثين شخصًا في المناسبات الخاصة، وفق ما جاء في بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك».

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن، حيث نظمت مجموعات من المواطنين مظاهرات احتجاجية على القيود المفروضة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتُعَدّ هذه الاحتجاجات انعكاسًا لتوترات متزايدة بين الحاجة إلى الحفاظ على الصحة العامة والرغبة في استئناف الأنشطة اليومية، خاصةً في ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتأثيره على معيشة الأسر.

منذ أكثر من شهر، اعتمدت الحكومة التونسية سلسلة من التدابير الوقائية التي شملت إغلاق بعض الأنشطة التجارية غير الضرورية، وتقييد ساعات العمل في القطاعات الحيوية، وتكثيف حملات التوعية بأهمية ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن تثبيت معدل إصابات يومي يقارب الألف حالة، إلى جانب تسجيل عدد من الوفيات يوميًا. وفقًا لآخر تحديث صادره وزارة الصحة السبت، تجاوزت تونس عتبة مئة ألف إصابة منذ بداية الوباء، بينما تم شفاء ما يقرب من سبعة وستين ألف مريض، ولا يزال هناك أكثر من ألف وأربعمائة حالة قيد المتابعة داخل المستشفيات. وقد وصل عدد الوفيات المتراكمة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرين شخصًا.

تُظهر هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه النظام الصحي التونسي، الذي يُعَتَبَرُ من بين الأنظمة العامة الأكثر تعرضًا للضغوط في المنطقة. يعاني القطاع الصحي من نقص حاد في عدد الأسرة المتخصصة في علاج مرضى كوفيد‑19، فضلاً عن نقص في الأجهزة الطبية الأساسية مثل أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية. هذا النقص يُفاقم من صعوبة استيعاب الارتفاع المفاجئ في عدد المرضى، ويجبر المستشفيات على تفعيل إجراءات طوارئ تشمل تحويل بعض المرضى إلى أقسام غير مخصصة للوباء أو الاعتماد على مرافق مؤقتة.

إلى جانب الضغوط على البنية التحتية الطبية، تواجه تونس تحديات إضافية تتعلق بتأمين الإمدادات الدوائية واللقاحات. فقد سُجلت أحيانًا تأخيرات في وصول الشحنات الدولية، ما يستدعي تنسيقًا مكثفًا بين الجهات المعنية لضمان توفر الكميات الكافية من اللقاحات وتوزيعها وفقًا للأولويات الوطنية. وفي هذا السياق، تُؤكِّد وزارة الصحة أن حملة التطعيم مستمرة وفق جدول زمني يهدف إلى تغطية أكبر شريحة ممكنة من السكان، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

من الناحية الاقتصادية، يُعَدّ تمديد حظر التجول خطوة صعبة على الحكومة، إذ يتسبب في تقليل الحركة التجارية وتراجع الإيرادات في القطاعات التي تعتمد على النشاط اليومي، مثل التجزئة والسياحة. ومع ذلك، تُشير التقديرات إلى أن الفوائد الصحية المحتملة من الحد من انتشار الفيروس قد تفوق الخسائر الاقتصادية على المدى القريب، خاصةً إذا ما نجحت الإجراءات في تجنب ضغط إضافي على المستشفيات وتخفيف العبء على الطواقم الطبية.

تُعَدّ هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية شاملة تسعى إلى موازنة الحاجة إلى الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد. وتستند هذه الاستراتيجية إلى توصيات من خبراء الصحة العامة الذين يسلطون الضوء على أهمية الالتزام بالقيود الوقائية إلى جانب تسريع وتيرة التطعيم وتفعيل برامج اختبار الفيروس بانتظام.

في ظل هذه الظروف، يُحَثّ المواطنون على الالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن السلطات، بما في ذلك احترام مواعيد حظر التجول وتجنب التجمعات الكبيرة، مع الإشارة إلى أن أي خرق لهذه القواعد قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية. وتؤكد وزارة الصحة أن مراقبة الوضع ستستمر بصورة دقيقة، وستُعَدّ أي تعديل إضافي للقيود بناءً على تطورات عدد الإصابات والوفيات، فضلاً عن قدرة النظام الصحي على استيعاب الحالات الجديدة.

بهذا الإطار، يُتوقع أن يظل حظر التجول ساريًا حتى نهاية ديسمبر، ما يمنح السلطات فترة زمنية إضافية لتقييم الأثر الفعلي لهذه الإجراءات وتحديد الخطوات المستقبلية التي قد تشمل تخفيف القيود أو تعديلها وفقًا للمعطيات المستجدة.