الجزائر تؤجل التوقيع على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في افريقيا

أجلت  الجزائر في القمة الاستثنائية للإتحاد الافريقي حول منطقة التبادل الحر للقارة، اليوم الأربعاء، يالعاصمة الرواندية كيغالي، التوقيع على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص.

وأوضح الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي يمثل رئيس الجمهورية في القمة الافريقية،  في تصريح للصحافة على هامش القمة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية،  أن الجزائر “أجلت  التوقيع على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص حتى لا تفتح المجال أمام الهجرة غير  الشرعية رغم التزامها بمساعدة اللاجئين القادمين اليها

وأوضح أويحيى :” ذلك أنه حتى إذا وقعنا عليها مستقبلا فهذا لا يعني أبدا أننا نفتح الباب أمام الهجرة غير الشرعية إنسانيا”.

وأشار أويحيى الى أن الاندماج المغاربي الذي لم يتحقق للأسباب “التي يعرفها الجميع، يمكن له أن يندمج في التكامل الافريقي”.

وأبرز أن الجزائر ومن خلال استثمار الجزائريين في مختلف البلدان الافريقية،  يمكنها إيجاد أسواق بديلة”.

وأضاف في هذا السياق أن الجزائر تعتبر حاليا من “أقوى اقتصاديات القارة الافريقية وعليها أن تستفيد من السوق الإفريقية لتسويق منتجاتها”، مؤكدا أن  “خطوة اليوم في إطلاق منطقة التبادل الحر تحمل رسالة أمل هامة”.

وخلص أويحيى الى أن الجزائر “المعروفة بمواقفها الثابتة والصريحة، تسير دوما في نفس النهجي وقد أكدت اليوم أنها حاضرة بقوة وصانعة لمختلف المحافل الإفريقية”، معتبرا أن إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية “تحمل رسالة أمل ورسالة لتطوير للاقتصاد الوطني”.

وقال الوزير الأول أحمد أويحي إن منطقة التبادل الحر التي تم إطلاقها اليوم الأربعاء بكيغالي، تبعث برسالتين لشعوب القارة، والجزائري على وجه التحديد، مؤكدا على ضرورة استغلال الفرصة لتطوير إقتصادنا الوطني.

وأوضح أويحي، “أن الجزائر شاركت في بناء الصرح الأفريقي منذ حرب التحرير وحتى محطة اليوم من منطلق حرصها أن يكون هذا الصرح ذا نوعية وفعالية”، مبرزا جهود الرئيس بوتفليقة في بناء هذا الصرح مع “أشقائه الأفارقة”.

وقال أويحي  :” الجزائر كانت من بين الرواد في بناء الصرح الأفريقي منذ حرب التحرير ومشاركتها في مؤتمرات الدار البيضاء ومنروفيا، وكنا في كل المحطات من صناع المحفل الأفريقي في 1963 إلى أتفاقية أبوجا واتفاقية دوربان لتأسيس الإتحاد الأفريقي حتى محطة اليوم، وفي كل محطة تحرص الجزائر ليكون الصرح الأفريقي ذا فعالية ونوعية، وهنا أذكر بالمبادرة التي قام بها فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مع نظرائه من نيجيريا وجنوب أفريقيا حيث أنشأوا النيباد وغيرها من الآليات التي ساهمت في رفع مكانة أفريقيا في العالم”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن أفريقيا “كانت تستدعى في اللقاءات الدولية التي تقام من أجل تنميتها وتنتظر ما يقرره الآخرون بشأنها. لكن اليوم أفريقيا تتوجه لهذه اللقاءات وفق خريطة طريق ويساهم الآخرون في الأهداف المسطرة من قبلها”.

وأضاف:”  اليوم يتم تكريس قرار اتخذ في قمة أبوجا عام 1991، وهو قرار إنشاء منطقة تبادل حر، والتي تعد آخر محطة في إدماج أفريقيا إقتصاديا. والجزائر وقعت على هذه الاتفاقية من منطلق صراحتها المعهودة تجاه أشقائها الأفارقة بأن يكون خطابها للعالم متجانسا، وهو أننا نمر بمرحلة إقتصادية صعبة بسبب أنهيار أسعار النفط، ولذلك أبلغنا أشقاءنا الأفارقة بأن هذا الأمر سيفرض على الجزائر مرحلة إنتقالية.

وبسؤاله حول ماذا يمكن لبلادنا أن تستفيده من التوقيع على هذه الإتفاقية، شدد الوزير الأول أحمد أويحي على أن “الجزائر بدأت تهتم بعملية التصدير لأفريقيا بعد أن كانت هذه الثقافة شبه غائبة بسبب الوضع المالي المريح الذي كانت تعرفه بلادنا أو البحبوحة المالية كما يسميها البعض مع رفضي لهذا المصطلح، وقد انتظم منتدى جزائري أفريقي في التعاون الاقتصادي منذ سنتين بالجزائر، وشرع رجال أعمال جزائريون في دخول السوق الأفريقية، وهذه مؤشرات على اهتمامنا بهذه السوق، وأنا على قناعة أن المصدر الجزائري لديه ما يصدره للخارج لكن المشكلة حاليا التي يعانيها المتعامل الجزائري هي هشاشة الإنتاج المحلي.

وبالتالي فإن الجزائر ستستفيد من إطلاق هذه المنطقة لأن الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات يعد من أبرز الإقتصادات في القارة السمراء فنحن من بين أربع إلى خمس دول الأولى قاريا في الإنتاج الصناعي وحتى الفلاحي، كما ستستسفيد القارة من مزيد من الاندماج. والواقع أن اتفاقية اليوم تقدم رسالتين للفضاء الاقتصادي الجزائري أولا: رسالة أمل وهي مستقبل سوق أوسع، والرسالة الثانية هي للتجنيد و تحسين الأداء”حسب الوزير الأول أحمد أويحيى.

محمد.ل