سابقة هي الأولى من نوعها.. القضاء الفلسطيني يقاضي الحكومة البريطانية لإصدارها “وعد بلفور”

في سابقة هي الأولى من نوعها، من المقرر أن يتم تسجيل دعوى قضائية لدى القضاء الفلسطيني ضد حكومة بريطانيا، بسبب إصدارها “وعد بلفور” الذي مكنت فيه العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين، وذلك بعد أيام من إعلان وزير العدل الفلسطيني، أن القضاء سيبدأ بملاحقة مستوطنين إسرائيليين، ارتكبوا انتهاكات ضد الفلسطينيين.
وتقدم الدعوى يوم الخميس القادم، بمبادرة من التجمع الوطني للمستقلين، الذي يرأسه منيب المصري، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني.
وكانت الحكومة البريطانية ومن خلال الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد اليهودي، ليونيل والتر دي روتشيلد، أعطت تأييدها لإنشاء “وطن قومي لليهود في فلسطين”، وهو ما شجع العصابات الصهيونية بتواطؤ مع بريطانيا في العام 1949 على احتلال أجزاء كبيرة من فلسطين، بعد طرد سكانها قسرا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية مجاورة.
وكثيرا ما طالبت القيادة الفلسطينية وكذلك القوى الشعبية الفلسطينية من بريطانيا بتصحيح خطئها التاريخي، والاعتذار للشعب الفلسطيني، من خلال تمكينه من إقامة دولة فلسطينية، والاعتراف بالدولة على الحدود التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
هذا ومن المقرر قبيل البدء بتقديم الدعوى أن ينظم ظهر الخميس المقبل في أحد القاعات القريبة من مجمع المحاكم في مدينة رام الله، مؤتمر صحافي، يقوم بعده المشاركون بالتوجه بشكل جماعي إلى مجمع المحاكم لتسجيل الدعوى ضد بريطانيا، لانتهاكها الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني ومسؤوليتها عن كافة الآثار الناجمة عن تنفيذ “وعد بلفور” المشؤوم.
وأكد القائمون على المبادرة أنها تأتي ضمن برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي والأجنبي لمحاكمة كل من انتهك وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وكإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لمواجهة “صفقة القرن” وسياسات الاحتلال الذي نظمه التجمع الوطني للمستقلين ووزارة العدل وجامعة القدس.
ويقول القائمون على الدعوى إن المشروع يوجه خطواته الأولى ضد بريطانيا باعتبارها “مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكين الحركة الصهيونية في فلسطين منذ إعلانها وعد بلفور عام 1917 قبل صك الانتداب بعامين وتحويل الوعد إلى مشروع تنفيذي طبق حرفيا من خلال إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وتعريفه بتجمعات غير يهودية رغم أنه كان يشكل 93 % من سكان فلسطين”.
وفي هذا السياق قال منيب المصري، في تصريح تلقت “القدس العربي” نسخة منه، إن هذه القضية تأتي بعد مئة وثلاثة أعوام من إصدار إعلان بلفور الذي تعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه أقلية في وطنه ليس لديه أية حقوق، وأسس لقيام “دولة إسرائيل” دون وجه حق، حيث وعلى أساس هذا الوعد المشؤوم تمت كل المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن التجمع الوطني للمستقلين وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، أطلقوا مبادرة وهي جزء من برنامج متكامل يهدف لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني أمام القضاء الوطني والدولي.
وأكد المصري بأن هذه القضية هي ضد بريطانيا لافتا إلى أن الدعوى سيتم تسجيلها أمام المحكمة المختصة في مدينة رام الله.
وإلى جانب المصري الذي يمثل المدعين، يشارك في المؤتمر الصحافي كل من نائل الحوح رئيس الفريق القانوني، والبروفيسور مصطفى كبها المؤرخ الفلسطيني، وممثل عن لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني وممثل عن اللاجئين في الشتات.
وكان وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة قال إن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين، وقال إنه وفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني.
وأوضح وزير العدل أن المحاكم الفلسطينية ستنظر في استصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.
وقال: “ستكون القرارات الصادرة عن القضاء الفلسطيني بينة وأدلة جنائية، لرفعها أمام أي قضاء جنائي دولي آخر، إذا لم تقم إسرائيل باحترام تطبيق الأحكام”، لافتا إلى أنه وفقاً للتشريعات الوطنية السائدة في فلسطين، واستناداً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، هناك نصوص على ملاحقة الأجنبي.