إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر 30 وكالة للبنك الوطني الجزائري “قبل نهاية سبتمبر المقبل”

كشف الأمين العام للبنك الوطني الجزائري، سمير تمرابط، اليوم الأربعاء في تبسة عن نية البنك إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية عبر ثلاثين وكالةً موزعة على عدد من ولايات الجمهورية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. جاء هذا الإعلان في إطار خطة البنك لتوسيع نطاق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تُعَدُّ خطوة هامة لتلبية طلب شريحة متزايدة من المواطنين والمؤسسات التي تفضِّل التعامل وفقاً لمبادئ التمويل الحلال.

أوضح تمرابط، خلال تصريح للصحافة على هامش إشرافه على إطلاق الخدمة في الوكالة رقم 491 للبنك الوطني الجزائري بمدينة تبسة، أن البنك قد بدأ بالفعل تنفيذ هذه الخطة عبر ستة عشر وكالةً، مع تأكيده على أن المرحلة الأولى ستشمل ما مجموعه مئتان وسبعة عشر وكالةً قبل حلول نهاية السنة الجارية. وأشار إلى أن الهدف هو تمكين العملاء من الاستفادة من مجموعة من العروض المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، سواء كانوا أفراداً أو رجال أعمال.

تُقدِّم الصيرفة الإسلامية تسعة منتجات جديدة تستند إلى مبادئ الشريعة، من بينها تمويل على أساس المرابحة، وهو أحد أُطر التمويل التي تُعتمد فيها بيع السلع مع إضافة ربح متفق عليه مسبقاً، دون اللجوء إلى الفائدة الربوية التي تُحرمها الشريعة. تُعَدُّ هذه المنتجات استجابةً لتوجه البنك نحو تنويع الخدمات البنكية ومواكبة تطلعات الزبائن، ما يعكس توجهًا أوسع في القطاع المصرفي الجزائري نحو دمج الأنظمة المالية التقليدية مع النماذج الإسلامية.

خلال زيارته التفقدية للوكالة، شدد الأمين العام على ضرورة توفير استقبال حسن للمواطنين الراغبين في الحصول على تمويل إسلامي، مؤكدًا أن الموظفين يجب أن يكونوا على دراية تامة بالشروط والإجراءات، وأن يقدموا الشروحات اللازمة لتسهيل عملية التقديم. وأشار إلى أن جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات والشروط المتبعة متوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الوطني الجزائري، ما يتيح للعملاء الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات إلكترونياً إذا رغبوا في ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني الجزائري، كأحد أعرق المؤسسات المالية في البلاد، يلعب دوراً محورياً في تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالتمويل الإسلامي. فقد أطلقت الحكومة في مرحلة أولى برنامجاً لتعميم الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع البنك الوطني، ما يعكس التزام الدولة بتوفير بدائل تمويلية تتماشى مع القيم الدينية والاقتصادية للمواطنين. ويُتوقع أن يسهم هذا التوسع في تعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق التي لم تكن تخدمها خدمات الصيرفة الإسلامية من قبل.

في سياق متصل، أشرف تمرابط اليوم على إطلاق الخدمة في وكالتين إضافيتين تابعتين للبنك الوطني، إحداهما في أم البواقي والأخرى في سوق أهراس، مما يدل على تسارع وتيرة التنفيذ وتوزيع الفروع الجغرافية لتغطية مناطق أوسع. وتأتي هذه الخطوات في ظل تزايد الطلب على منتجات التمويل الحلال، حيث يبحث الأفراد والمؤسسات عن حلول تمويلية تتجنب الفوائد التقليدية وتلتزم بأحكام الشريعة، ما يدفع البنوك إلى تطوير عروض متخصصة تتضمن مرونة في السداد وشروطاً شفافة.

من الناحية الاقتصادية، يُعَدُّ توسيع الصيرفة الإسلامية خطوة تدعم تنمية القطاع غير الرسمي وتُسهم في جذب الاستثمارات التي تفضل الإطار الشرعي، كما يفتح باباً أمام تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبات في الحصول على قروض تقليدية. كما أن وجود شبكة واسعة من الوكالات التي تقدم هذه الخدمات يعزز من قدرة البنك على الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، ويُسهم في تحسين مستوى الوعي المالي لدى المجتمع حول مزايا التمويل الإسلامي.

في الختام، يظل الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو توفير خيارات تمويلية تتماشى مع القيم الدينية والاقتصادية للمواطن الجزائري، مع ضمان جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها عبر الفروع المتعددة والموقع الإلكتروني. ومع اقتراب موعد الانتهاء من تنفيذ الخطة في نهاية سبتمبر، ينتظر المواطنون والمؤسسات متابعة مستجدات هذه الخدمة والاستفادة من العروض المتاحة بما يتوافق مع احتياجاتهم المالية.

اقرأ أيضاً: موقع “ميديا بارت”: حكام مصر والسعودية والإمارات لا يريدون انتقالا ديمقراطيا في السودان · منظمة المجاهدين تهدد بمقاضاة من شوهوا التاريخ المشرف للمجاهد بورقعة