تعليق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف نتيجة إصابة اثنين من وفد النظام السوري بفيروس كورونا

علقت اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة بجنيف فور انتهاء الجلسة الصباحية الأولى، بعد أن تم نقل وفدي المعارضة السورية والنظام إلى الحجر الصحي نتيجة ثبوت إصابة اثنين من ممثلي النظام السوري بفيروس كورونا. جاء ذلك بعد أن أعلن مصدر مسؤول من جنيف ل«القدس العربي» أن ثلاثة أعضاء من الوفود القادمة من العاصمة السورية دمشق تأكدت إصابتهم بالفيروس، ومن بينهم علي عباس عضو وفد النظام السوري، وأحمد العسرواي عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية وعضو هيئة التفاوض المعارضة.

تُعدّ اللجنة الدستورية إحدى الآليات التي أسستها مبادرة السلام السورية تحت رعاية الأمم المتحدة، وتهدف إلى التفاوض على مسودة دستور مؤقت يضع الأسس القانونية لتشكيل مؤسسات الدولة بعد انتهاء الصراع. وتضمّ اللجنة ممثلين عن الحكومة السورية، والمعارضة السياسية، ومجموعة من الخبراء المستقلين، وتعمل على إرساء قواعد مشاركة واسعة وتوزيع عادل للسلطات. وقد بدأت الجلسات في جنيف منذ عدة أشهر، وشهدت تقدمًا ملحوظًا في مناقشة بعض البنود الحساسة مثل توزيع السلطة بين الفئات، وضمان حقوق الأقليات، وتحديد آليات الانتقال السياسي.

تأتي إيقاف الجلسات الآن في ظل إجراءات صحية صارمة تطبقها الأمم المتحدة في مقرها بجنيف، حيث يُفرض الحجر الصحي على أي شخص يُثبت إصابته بفيروس كورونا أو يُشتبه في إصابته. وتُعدّ هذه الإجراءات جزءًا من بروتوكولات الوقاية التي تم اعتمادها منذ بداية جائحة كوفيد‑19، لتجنب انتشار الفيروس في بيئات دولية حساسة تتضمن حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية من مختلف أنحاء العالم. وتُطبق هذه البروتوكولات عادةً اختبارًا سريعًا للفيروس قبل الدخول إلى القاعة، وعزلًا فوريًا للمتضررين في مرافق مخصصة، إلى جانب المتابعة الطبية المستمرة.

من الناحية العملية، يعني تعليق الجلسة أن المفاوضات ستتأخر حتى يتمكن الأعضاء المصابون من التعافي وإكمال فترة الحجر الصحي المطلوبة، وفقًا للمعايير الصحية المتبعة. ولا يُعرف بعد متى ستستأنف اللجنة أعمالها، إذ يعتمد ذلك على تطورات الحالة الصحية للمتضررين وتوافر بدائل مؤقتة لضمان استمرارية العملية دون إحداث فوضى في جدول الأعمال. وقد أشار المسؤول إلى أن ثلاثة أعضاء من الوفود تأكدت إصابتهم، ما يعني أن عددًا إضافيًا من المندوبين قد يكونوا تحت المراقبة أو قد يُطلب منهم الخضوع لاختبارات إضافية قبل العودة إلى القاعة.

تُظهر هذه الواقعة كيف يمكن لأحداث صحية غير متوقعة أن تؤثر على مسار المفاوضات السياسية، خاصة في سياق صراع مستمر مثل الصراع السوري الذي يمتد منذ أكثر من عقد من الزمان. فالتوقف المؤقت للجان الدستورية قد يضيف ضغطًا إضافيًا على الأطراف المتفاوضة، التي تسعى إلى إظهار التزامها بالعملية السلمية وتجنب أي تأخير قد يُستغل من قبل الفاعلين المترددين. وفي الوقت نفسه، يُظهر الالتزام الصارم بإجراءات الحجر الصحي حرص المجتمع الدولي على حماية صحة جميع المشاركين، وضمان عدم تحول المفاوضات إلى مصدر لتفشي المرض.

من جانب آخر، تُعَدّ حالة علي عباس وأحمد العسرواي مثالًا على أن الفيروس لا يميز بين الفئات السياسية، بل ينتشر بين جميع الحضور في الفعاليات الدولية. وتُذكّر هذه الحوادث بضرورة تعزيز تدابير الوقاية في مثل هذه اللقاءات، بما في ذلك ارتداء الكمامات، وتطبيق مسافات آمنة، وإجراء اختبارات دورية. وتُظهر كذلك أن المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، قد طورت آليات استجابة سريعة للتعامل مع حالات إصابة محتملة، مما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي حتى في ظل ظروف صحية صعبة.

في ضوء ما سبق، يبقى السؤال قائمًا حول كيفية إعادة جدولة الجلسات المتبقية من الجولة الثالثة، وما إذا كان سيتم تعديل جدول الأعمال لتفادي أي تأخير إضافي. وتظل اللجنة الدستورية، رغم هذا الانقطاع المؤقت، أحد الأعمدة الأساسية في مسار العملية السياسية السورية، حيث يُتوقع أن تستأنف أعمالها بمجرد استكمال الإجراءات الصحية المطلوبة. يظل الأمل معقودًا على أن تعود الجلسات إلى نصابها الطبيعي قريبًا، لتستمر العملية في تحقيق أهدافها المتمثلة في وضع إطار دستوري يُسهم في إنهاء الصراع وإرساء أسس دولة قانونية شاملة.