حمدوك: إثيوبيا ومصر والسودان تتفق على مواصلة محادثات سد النهضة

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على حسابه في تويتر إن إثيوبيا ومصر والسودان توصلت إلى تفاهم، اليوم الثلاثاء، لمواصلة التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق. وجاء هذا الإعلان بعد مشاركة الدول الثلاث في قمة أفريقية مصغرة عبر الإنترنت، حيث عُقد اللقاء في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تدفق المياه من السد في وقتٍ سابق من الشهر ذاته.

وفي الوقت نفسه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم، أن بلاده أنجزت العام الأول من ملء خزان سد النهضة بفضل موسم الأمطار، مؤكدًا أن “الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء”. وأشار المكتب إلى أن إثيوبيا ستجري المزيد من المحادثات مع مصر والسودان بخصوص المشروع، مؤكدًا استعدادها للمتابعة في إطار الحوار المتواصل.

يُعد سد النهضة، المعروف رسمياً باسم السد العظيم لإحياء إثيوبيا، أحد أكبر المشروعات الهندسية في القارة، ويقع على النيل الأزرق في شمال إثيوبيا. يهدف المشروع إلى توليد طاقة كهربائية تُعزز من قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، كما يُتوقع أن يساهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية. من جانبها، تُعبر مصر عن مخاوفها من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، التي تُعد شرياناً حيوياً للزراعة والري في البلاد، في حين تسعى السودان إلى موازنة مصالحها بين ضمان إمدادات المياه وتطوير موارد الطاقة.

تستند المفاوضات إلى مبادئ دولية تتعلق بالمياه العابرة للحدود، وتستند إلى اتفاقيات سابقة تم توقيعها في إطار حوض النيل، بما في ذلك الميثاق المتعلق بالمياه المتجددة. وتُعَدّ القمة المصغرة التي عُقدت عبر الإنترنت خطوة في مسار الحوار الذي يدعمه كل من الاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة، حيث يُشدد جميع الأطراف على ضرورة تجنب أي تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن عملية ملء خزان السد تُقسم إلى مراحل، وتُحدد فيها مستويات تدفق المياه وفقاً للاتفاقيات الفنية والبيئية. وقد أتاح موسم الأمطار القوي في عام 2023 فرصة لإثيوبيا لتعبئة جزء كبير من الخزان، ما يعزز من قدرتها على الانتقال إلى مرحلة التشغيل التجريبي. وفي ظل هذا التقدم، تُعَدّ الدعوة إلى استمرار الحوار أمراً حيوياً لضمان توافق المصالح وتفادي النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن تغير مستويات المياه.

من الناحية الاقتصادية، يُتوقع أن يُسهم السد في تقليل تكاليف الطاقة في إثيوبيا، ما يفتح آفاقاً لتوسيع الصناعات التحويلية وتحسين مستوى المعيشة. وفي الوقت نفسه، تسعى مصر إلى ضمان استقرار تدفق مياه النيل لتأمين الزراعة التي تُعتمد عليها نسبة كبيرة من السكان، بينما يطمح السودان إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة وتحسين إمدادات المياه للري.

تُظهر التصريحات الأخيرة أن جميع الأطراف تدرك أهمية الحفاظ على استقرار حوض النيل، وتؤكد على أن الحوار المستمر هو السبيل الوحيد للوصول إلى حلول تُرضي جميع الدول المعنية. يظل المستقبل معتمدًا على قدرة القادة على تجاوز الخلافات التقنية والسياسية، وإيجاد آلية مشتركة لإدارة الموارد المائية بصورة مستدامة، بما يضمن الأمن المائي والاقتصادي للمنطقة بأسرها.