11 دولة أوروبية تطالب بقائمة عقوبات على إسرائيل لردعها عن الضم

وسط مخاوف من احتمالات تحرك المحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين، ووسط خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حيال التعامل مع دولة الاحتلال بشأن مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، طالبت 11 دولة عضوة فيها بإعداد لائحة عقوبات محتملة عليها في حال أقدمت على مخططها التوسعي. ووفق صحيفة «هآرتس» التي بلغتها نسخ من المكاتبات الداخلية، فقد طالبت هذه الدول عبر رسالة عاجلة إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ببحثَ الخطى في صياغة الخطوات العقابية التي من الممكن فرضها على إسرائيل في حال أقدمت على تطبيق فعلي للضمّ. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن وزراء خارجية الدول الأوروبية عبروا عن قلقهم من أن «نافذة فرصة الردع تنغلق بسرعة». ونوهت أن المراسلات الداخلية التي تلقتها موقعة من وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وهولندا وايرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والسويد والدنمارك وفنلندا والبرتغال ومالطا. ويلاحظ غياب ألمانيا التي تحافظ على علاقات صداقة مع إسرائيل وتتعامل معها بأكف من حرير، وكذلك بعض الدول الأوروبية الصديقة للشعب الفلسطيني كالنرويج واسبانيا. وتأتي هذه الرسالة المذكورة بعد نحو شهرين على اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في أيار/ مايو الماضي، طلب فيه بوريل من مستشاريه إعداد «وثيقة الاحتمالات» لرد الاتحاد على «الضم»، إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث طيلة هذه المدة، ما يشي بقلة الجدية في تعامله مع هذه القضية. يشار إلى أن جهات إسرائيلية متنوعة كانت قد شككّت بجدية التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بالضمّ، ووصفت هذه عدة مرات من قبل سياسيين ومراقبين وباحثين محليين بـ «الضرائب الشفوية». في المقابل تخشى إسرائيل قيام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بفتح ملف جنائي خطير ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب مختلفة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن المحكمة الجنائية الدولية ستُقرر قريباً ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً في جرائم الحرب ضد إسرائيل. وقالت إن القيادة السياسية الإسرائيلية تستعد للتعامل مع مذكرات الاعتقال وتخططّ لمطالبة الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على المحكمة.