“زووم” و«لينكد إن” تعلقان التعاون مع سلطات هونغ كونغ بشأن بيانات المستخدمين
- انضمت زووم، ولينكد إن، إلى القائمة المتنامية لشركات التكنولوجيا التي تقوم بتعليق الامتثال لطلبات حكومة هونغ كونغ بشأن بيانات المستخدمين، مستشهدة بالمخاوف إزاء قانون الأمن القومي الجديد.
- كما علقت غوغل وتويتر وواتس آب وفيسبوك وتليغرام التعاون مع سلطات هونغ كونغ منذ إصدار بكين للقانون المثير للجدل الأسبوع الماضي.
- وفي رسائل بريد إلكتروني متبادلة تم نشرها عبر تويتر، أخطر أحد موظفي الاتصال في لينكد إن الصحافية ماري هوي في هونغ كونغ أن الشركة أوقفت التعامل مؤقتا مع سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ مع “مراجعة القانون الجديد”.
انضمت زووم، ولينكد إن، إلى القائمة المتنامية لشركات التكنولوجيا التي تقوم بتعليق الامتثال لطلبات حكومة هونغ كونغ بشأن بيانات المستخدمين، مستشهدة بالمخاوف إزاء قانون الأمن القومي الجديد. كما علقت غوغل وتويتر وواتس آب وفيسبوك وتليغرام التعاون مع سلطات هونغ كونغ منذ إصدار بكين للقانون المثير للجدل الأسبوع الماضي. وقال متحدث باسم زووم إن الشركة ستراقب الوضع عن كثب، “بما في ذلك أي توجيه محتمل من الحكومة الأمريكية”، حسبما ذكرت صحيفة “فري برس” في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء. وفي رسائل بريد إلكتروني متبادلة تم نشرها عبر تويتر، أخطر أحد موظفي الاتصال في لينكد إن الصحافية ماري هوي في هونغ كونغ أن الشركة أوقفت التعامل مؤقتا مع سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ مع “مراجعة القانون الجديد”. وبموجب القانون، يمكن للسلطات أن تطالب “مزود خدمة ذي صلة بتقديم سجل تحديد الهوية أو المساعدة في فك التشفير حسبما تقتضي الحالة”.