اجتياز “البيام” سيكون اختياريا

قررت الوزارة الأولى جعل اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط – المعروف اختصاراً بـ«البيام» – اختيارياً للتلاميذ المتمدرسين، وفق تعليمة صادرة عن الوزارة. وبموجب هذه التعليمة، لم يعد اجتياز الشهادة شرطاً إلزامياً للانتقال إلى مرحلة التعليم الثانوي، بل سيعتمد الانتقال على احتساب متوسط الدرجات الفصليين الأول والثاني، على أن يبلغ المعدل العام ما لا يقل عن تسعة من عشرين.

تُعد شهادة التعليم المتوسط، منذ إنشائها، الوثيقة الرسمية التي تُحدد مستوى الطالب بعد إكمال المرحلة المتوسطة، وتُستخدم كمعيار أساسي للالتحاق بالثانوية العامة أو بالمسارات التقنية. كان النظام السابق يفرض على جميع المتعلمين إتمام الامتحان كشرط لا غنى عنه للانتقال، ما كان يحد من مرونة الانتقال ويجعل من النجاح في الامتحان نقطة محورية في مسار الطالب التعليمي.

تأتي هذه الخطوة في إطار طلبات نقابات التربية التي طالبت منذ فترة بإلغاء البيام أو تعديل طريقة تقييمه، مستندة إلى ما يرونه من إشكاليات في نظام الامتحان التقليدي، مثل الضغوط النفسية على التلاميذ وتفاوت مستويات التحضير بين المدارس. وقد سُمع صدى هذه المطالب في النقاشات العامة حول إصلاح التعليم، حيث أشار بعض الخبراء إلى ضرورة إضفاء مزيد من الشمولية على نظام التقييم، وتوفير بدائل تسمح للطالب بالانتقال بناءً على الأداء المستمر بدلاً من الاعتماد على اختبار وحيد.

مع ذلك، لا تشمل هذه الإعفاءات جميع الفئات. فالمترشحون غير المتمدرسين، الذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة وعشرين ألف طالب، سيظلون ملزمين باجتياز شهادة التعليم المتوسط، إذ تُعد هذه الشهادة الطريقة الوحيدة المتاحة لهم للالتحاق بأي تكوين مهني عالي. وهذا يعني أن الامتحان سيستمر في كونه معياراً ضرورياً لتلك الفئة، ما يعكس التوازن الذي سعت الوزارة إلى تحقيقه بين إتاحة خيارات مرنة للمتعلمين داخل النظام المدرسي، والحفاظ على حد أدنى من المتطلبات للمتقاعسين عن الالتحاق بالمدرسة.

من الناحية الإجرائية، سيُطبق الانتقال إلى الثانوية بناءً على متوسط الدرجات الفصليين، ما يتطلب من المدارس وضع آليات واضحة لحساب المعدل وتوثيقه، وضمان أن تكون السجلات متاحة للجهات المعنية. كما سيحتاج المعلمون إلى تعديل أساليب المتابعة والتقييم لتشمل جميع المقررات الدراسية على مدار العام، بدلاً من التركيز على التحضير للامتحان النهائي.

تُظهر هذه الخطوة رغبة الوزارة في توجيه سياسات التعليم نحو مرونة أكبر وتخفيف العبء الاختباري عن التلاميذ، مع الإبقاء على معايير محددة لضمان جودة التعليم. ومن المتوقع أن تُثير هذه التغييرات ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور، والطلاب، والجهات التعليمية، حيث قد يرى البعض فيها فرصة لتقليل الضغوط وتحسين فرص الانتقال، بينما قد يعبر آخرون عن مخاوف تتعلق بموثوقية التقييم المستمر ومدى توافقه مع متطلبات التعليم العالي.

في النهاية، يبقى تطبيق القرار مرهوناً بآليات تنظيمية دقيقة، وضمان توفير الدعم اللازم للمدارس لتطبيق نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى متابعة أثر هذه الخطوة على معدلات الانتقال إلى الثانوية ومستوى التحصيل العام للطلاب.