العدالة الفرنسية تسمح بفتح أرشيف ميتران بشأن رواندا

سمح مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية في البلاد) لباحث بالاطلاع على أرشيف الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران (1981 – 1995) بشأن رواندا، الذي هو في قلب الجدل الدائر حول دور فرنسا خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. نظرياً لك يكن من المفترض رفع السرية عن هذا الأرشيف قبل عام 2055، الذي يتضمن ملاحظات مستشاري الرئيس ومحاضر اجتماعات الحكومة، باعتبار أن المحفوظات الرئاسية تصنف عادة على أنها سرية لمدة 60 عاما بعد توقيعها، إلا في ظروف خاصة تقتضي ضرورات المصلحة العامة، كما أوضح مجلس الدولة. وأكد مجلس الدولة أن للباحث فرانسوا غرانير مصلحة مشروعة في الاستعانة بالأرشيف الرئاسي للمساهمة في بحثه التاريخي حول رواندا، وذلك بعد رفض وزارة الثقافة الفرنسية السماح بذلك. وأقرت بارتكابها “لأخطاء” في تعاملها مع رواندا، كما جاء على لسان الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خلال زيارته لرواندا عام 2010. كما أن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عين في العام الماضي باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين في دور الجيش الفرنسي خلال الإبادة الجماعية. لكن فرنسا ما زالت ترفض الاتهامات بأنها دربت ميليشيات على المشاركة في المجزرة. من جانبه، يتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي باريس “بالتواطؤ” في الإبادة الجماعية الرواندية.