رفض اسقاط قرار خفض قيمة التصريح بالعملة الصعبة عند السفر

رفضت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني  إلغاء قرار الحكومة المتضمن في مشروع قانون المالية التكميلي، بتخفيض قيمة التصريح بالعملة الصعبة عند السفر إلى الخارج من 5000 أورو إلى 1000 أورو .

ورفضت اللجنة خلال مداولاتها أاليوم الأحد،  التعديل المقترح من طرف النواب لإلغاء المادة 45 من مشروع القانون التي تنص على خفض قيمة المبلغ بالعملة الصعبة الواجب التصريح به لدى السفر إلى الخارج من 5.000 أورو (كما حدد في قانون المالية الأولي) إلى 1.000 أورو.

وعليه فإن اللجنة ارتأت الحفاظ على هذا التدبير المقترح من طرف

الحكومة، موضحة بأنه “لا يستهدف الحد من المبلغ الذي يمكن للمواطن أن يحوزه عند سفره إلى الخارج بل يندرج في سياق مسار عالمي بخصوص مكافحة تبييض الأموال حيث أن عتبة إعلان الاستيراد والتصدير تخص فقط دون سواها الأوراق النقدية و/أو الصكوك القابلة للتداول بعملات أجنبية قابلة للتحويل بحرية”.

وأضاف تقرير اللجنة أنه “لا يمكن التبرير بعدم كفاية مبلغ 1.000 يورو لتغطية احتياجات المواطن في الخارج إذا يسمح القانون لكل فرد بفتح حساب بالعملة الصعبة وتحويل أي مبلغ في إطار القانون وحتى اكتساب بطاقة اعتماد” حسب التبريرات الواردة في التقرير التكميلي الذي أشار في نفس السياق إلى أنه “سجلت خلال الفترة التي تم الترخيص خلالها ب5.000 يورو دون إلزامية التصريح بها انخفاضا معتبرا للودائع بالعملة الصعبة في البنوك الوطنية”.

وتم أيضا رفض تعديل آخر ينص عل الإبقاء على التدبير الوارد في قانون المالية الأولي والخاص بتمديد آجال تسديد الإيجارات لشاغلي سكنات دواوين الترقية العقارية لمدة ثلاثة سنوات، وهو ما تقترح الحكومة إلغاءه في مشروع قانون المالية التكميلي.

اقرأ أيضاً: الهواتف الجزائرية تغزو السوق الهندية · الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا بمهمة بحرية جديدة