إعفاءات لصالح المناولين و ترخيص وكلاء السيارات بالاستيراد

يقترح مشروع قانون المالية التكميلي في مادته 56 الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد, بالنسبة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المتعاملين من الباطن في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية, و كذا صيانة معدات الإنتاج لمختلف قطاعات النشاط وإنتاج قطع الغيار والمكونات الموجهة لكل الاستعمالات. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى “جذب هذا النشاط إلى المهارات المحلية الشابة وجذب الشركات الأجنبية المصنعة للمعدات”. من جانب آخر, نص مشروع القانون على إلغاء المادة 52 من قانون المالية ل 2016 والذي يلزم وكلاء السيارات بالاستثمار في غضون ثلاث سنوات, في نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له صلة مباشرة بقطاع صناعة السيارات. واعتبرت الحكومة في عرض الاسباب, أن “الوضع الحالي للسوق الوطنية للسيارات الجديدة وكذلك التناقض بين الالتزام المنطقي لأولئك الذين استثمروا في نشاط التركيب لزيادة إنتاجهم ومبيعاتهم, وضرورة قيام الدولة بالحد من هذه المبيعات، يجعل من هذه المادة عقبة أمام تزويد السوق الوطنية بالسماح بسيادة للمنافسة الحرة, وجعل الامتيازات الجبائية الممنوحة للمركبين الذين ينشطون في وضع احتكار ‘كارتل’ في سوق أسيرة, عديمة الجدوى وتؤدي إلى نتائج عكسية”. وبالنظر لكون السياسة الحالية الرامية إلى إنشاء مشاريع حقيقية لتصنيع السيارات والإشراف عليها, من خلال نظام يحفز على بذل استثمارات فعالة لن تعود بالفائدة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل, فإنه من الضروري رفع هذا الإجراء “التقييدي” تلبية حاجيات تزويد السوق الوطنية بمختلف السيارات السياحية والنفعية. وعليه فسيكون بوسع وكلاء السيارات العودة إلى استيراد السيارات لكن مع مراجعة الحقوق الجمركية والرسم على المركبات الجديدة الذي سيعرف زيادة وفقا للمادة 19 من مشروع القانون. وحسب عرض الاسباب فإنه من شأن هذا القرار أن “يضمن تزويد السوق مع الحد من الواردات من خلال فرض الرسوم الضرائب و ملء خزائن الدولة بالجباية”.