منظمة التحرير تؤيد قرار إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال حال تنفيذ مخطط الضم وفتح تهدد بتصعيد المقاومة الشعبية

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تأييدها لقرار الرئيس محمود عباس، وقالت إنه سيتم إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية، في حال تم الإعلان بدء تنفيذ مخطط ضم المستوطنات، في وقت هددت فيه حركة فتح بتصعيد المقاومة الشعبية. وعقب اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس، أكدت في بيان لها، أن طابع العلاقة الفلسطينية بإسرائيل هي “علاقة تقوم على رفض شعبنا للاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا والتنكر لحقوقنا المسنودة بقرارات الشرعية الدولية”، معلنة رفضها وإدانتها لمواقف الأحزاب المشكلة للحكومة الإسرائيلية، التي تستند للدعم الأمريكي من أجل ضم الأراضي في الضفة الفلسطينية وخاصة الأغوار وشمال البحر الميت والأراضي التي أقيمت عليها المستوطنات. وأشادت بالدول والمؤسسات الدولية التي استمرت في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، سواء كانت مساعدات طبية أو مساعدات مالية، ودعت الدول المانحة إلى سد العجز في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، حتى تستطيع الاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الفلسطينيين، كما ثمنت “المواقف الجادة والثابتة” للدول العربية والأجنبية وللعديد من المؤسسات الدولة، التي أعلنا رفض مخططات الضم والاستيطان. وجددت اللجنة التنفيذية تأكيدها لدعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، على أساس تنفيذ قرارات القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً للقرارات الدولية ذات الصلة. وأعلنت في بيانها أنها ناقشت ما تمر به الساحة الدولية وخاصة “تصعيد الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف ومحاولة تقويض القانون الدولي والمساس بحقوق الإنسان مستغلاً الجائحة”، كما أدانت استمرار الحكومة الإسرائيلية بسياساتها وممارساتها في تكثيف الاستيطان الاستعماري في جميع أرجاء دولة فلسطين، بما فيها القدس العاصمة، من خلال هدم البيوت، ومصادرة الأراضي، إضافة إلى محاولات ضم أجزاء من الحرم الإبراهيمي، واستمرار حملات الاعتقال. وأكدت اللجنة التنفيذية على رفضها وإدانتها لإعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب مدينة بيت لحم، في إطار ما تسمى مستعمرة “غوش عتسيون” وآلاف أخرى في مستعمرة “أفرات” وقالت إن ذلك يتطلب سرعة تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم بما فيها “جريمة الاستيطان الاستعماري”. ورفضت اللجنة التنفيذية تصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان وإعلانه عن سرعة قيام حكومة الاحتلال بالضم “انسجاماً مع مواقف الإدارة الأمريكية المعادية والتي تحاول تمرير صفقة القرن المشؤومة”. واكدت اللجنة التنفيذية المضي قدماً بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام والتوحد في مواجهة مخططات الاحتلال، وجرائمه المتواصلة، وبمناسبة حلول ذكرى “نكبة فلسطين، أكدت التنفيذية على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى قرار 194، وقالت :«هذا الحق يعتبر جوهر القضية الفلسطينية وفي مقدمة ثوابت شعبنا”، كما أشادت بالأسرى القابعين في سجون الاحتلال، وطالبت بالإفراج عنهم في هذه الظروف. وكان الرئيس عباس قدما شرحاً كاملاً عن مجمل اتصالاته والرسائل المتبادلة مع القادة العرب والأجانب، إضافة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، وشدد على أن أكد للمجتمع الدولي، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وقال “مجرد أن تعلن إسرائيل عن تبني الضم، فسنتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه الإجراءات ليست بحق إسرائيل وحدها ولكن بحق أمريكا، لأن من قرر وصمم وبدأ كل المشروع هي أمريكا”. وفي السباق، قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي “إن ردنا على ضم أي جزء من أرضنا سيكون بإلغاء كل الاتفاقيات دون استثناء، وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة”. وقال منذرا “لن نقبل بأن تكون صفقة العار مرجعا لأية مفاوضات بيننا وبين الكيان الاسرائيلي، وأن حقوقنا ومطالبنا واضحة وتتمثل في تنفيذ الشرعية والقانون الدوليين، وأميركا وإسرائيل تعرفان جيدا موقفنا”، وأكد على خيار فتح” الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل”، وهو خيار “المقاومة والنضال والصمود ورفض المشاريع المشبوهة التي تنتقص من حقنا الثابت في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”. وفي السباق، قالت حركة حماس على لسان الناطق باسها حازم قاسم، إن تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان عن أحقية الاحتلال في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة، تعد “تصريحات وقحة، وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني”، وأضاف “هذه التصريحات استمرار لمنطق تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع الذي تمارسه إدارة ترمب، وهي تتماهى مع رؤية اليمين الإسرائيلي”. وأكد أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضه الفلسطينية، ويقيم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.