النظام العراقي يصادر ممتلكات الرئيس الراحل صدام حسين

أصدرت هيئة المساءلة في العراق قراراً بصادرة ممتلكات 4257 شخصاً من أقارب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورموز نظامه، في خطوة تُعدّ جزءاً من مسار الدولة العراقية لتطبيق قانون المساءلة رقم 72 لسنة 2017 الذي يهدف إلى حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق. جاء القرار في بيان رسمي أشار إلى أن المصادرة شملت الأموال الخاصة بأكثر من أربعة آلاف شخص كانوا يشغلون مناصب في الدولة وحزب البعث، بالإضافة إلى آخرين برتبة عميد كانوا يعملون في خمسة أجهزة أمنية خلال فترة حكم صدام حسين.

القانون المذكور يحدد بوضوح أن المصادرة تمتد إلى رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية، وكذلك إلى وكلائهم الذين أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون، مع تسجيل عائدية المصادرات في وزارة المالية. كما أوردت الهيئة أن القوائم شملت سكرتير رئيس النظام السابق عبد الحميد محمود الخطاب التكريتي المعروف بعبد حمود، ما يعكس شمولية الإجراء في استهداف جميع الفئات التي ارتبطت بالسلطة في تلك الفترة.

من خلال موقع السومرية نيوز تم نشر قائمة تضم أسماء 52 شخصاً من كبار مسؤولي نظام صدام حسين، من بينهم طارق عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية لفترة طويلة وكان نائباً لرئيس الوزراء قبيل سقوط النظام. وقد كان طارق عزيز من أبرز الوجوه الدبلوماسية في العراق، حيث شارك في مفاوضات دولية متعددة، ما يجعل اسمه يبرز في قوائم المصادرة.

في أول رد فعل على القرار، عبّر زياد طارق عزيز، ابن طارق عزيز المتوفى عام 2015، عن اعتقاده أن الهدف من مصادرة أملاك والده يقتصر على كسب الأصوات الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قوله أن "قرار مصادرة أملاك والدي لا يهدف إلا لكسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات". هذا التصريح يسلط الضوء على التوتر السياسي المتصاعد في الأوساط العراقية، حيث تُعَدّ الانتخابات القادمة مناسبة لتصعيد الخطاب حول الفساد والانتساب إلى النظام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن قانون المساءلة رقم 72/2017 يُعَدّ أحد الأدوات القانونية التي اعتمدتها الحكومة العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، في إطار جهود أوسع لإزالة بقايا النفوذ البعثي وتعزيز الشفافية في إدارة الثروات العامة. منذ ذلك الحين، شهدت العراق سلسلة من الإجراءات التي استهدفت استرداد الأموال التي يُعتقد أنها استُخدمت لتقوية قاعدة النظام السابق أو تم تحويلها إلى حسابات خاصة.

تُعَدّ مصادرة الأصول من أفراد النظام السابق خطوة ذات أبعاد متعددة؛ فهي لا تقتصر على استرداد موارد مالية قد تُسهم في دعم ميزانية الدولة، بل تُعَدّ أيضاً رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي والمحلي بأن العراق يسعى إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد والاختلاس خلال فترة الحكم السابق. وفي ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق، تُعَدّ مثل هذه الإجراءات جزءاً من مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.

مع اقتراب موعد الانتخابات، تزداد الضغوط على الجهات الرسمية لتسريع تنفيذ قرارات المصادرة وتوضيح آلية توزيع العائدات على الصندوق الوطني، ما قد يساهم في تعزيز ثقة الناخبين في قدرة الدولة على مواجهة الفساد وتعزيز سيادة القانون. وبالتالي، فإن قرار هيئة المساءلة بصادرة ممتلكات أقارب صدام حسين يظل حدثاً محورياً في المشهد السياسي العراقي، يثير جدلاً واسعاً بين من يرونه خطوة عدالة تاريخية ومن يعتبرونه وسيلة سياسية لتأثير نتائج الانتخابات المقبلة.