الأرسيدي : أويحيى تم ابعاده عن مراكز القرار
- نددت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعجز الحكومة على التكفل بالمطالب المتعددة والحركات الاجتماعية التي تمس معظم القطاعات.
- وقالت الأمانة الوطنية للأرسيدي، في بيان لها اليوم عقب اجتماعها ، أن "تحركات المعلمين والأطباء المقيمين ومتقاعدي الجيش لم يلقوا من رد سوى أجهزة الشرطة واستغلال فاضح للعدالة لمنع التعبير السلمي عن مطالبهم في الأماكن العامة.
- وتابع : "إنه وبغض النظر عن شرعية مطالب الأطباء المقيمين والمعلمين والفئات العمالية التي تعاني منى انهيار قدرتها الشرائية، ينّم تدخل “السلطات العليا في البلاد” (وفق بيان تعليق الإضراب الذي أصدرته نقابة الكنابست) على خوف من السلطات…
نددت الأمانة الوطنية للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعجز الحكومة على التكفل بالمطالب المتعددة والحركات الاجتماعية التي تمس معظم القطاعات.
وقالت الأمانة الوطنية للأرسيدي، في بيان لها اليوم عقب اجتماعها ، أن “تحركات المعلمين والأطباء المقيمين ومتقاعدي الجيش لم يلقوا من رد سوى أجهزة الشرطة واستغلال فاضح للعدالة لمنع التعبير السلمي عن مطالبهم في الأماكن العامة.” وأضافت أنه “كان لابد من اندلاع مظاهرات التلاميذ لكي يفض النزاع بين نقابات المعلمين والوزارة الوصاية بتدخل من رئاسة الجمهورية. وفي هذه القضية، التي استمرت ما يقرب من شهرين، كما في قضايا أخرى، لاذ الوزير الأول بالصمت”.
وقال الأرسيدي إن” الرد الذي قوبلت به لرغبة الوزير الأول في تقليص عدد المتعاملين في مجال السيارات إلى أقل من عشرة تشي بإبعاده عن مراكز القرار. فهناك حوالي أربعين علامة تجارية على وشك الحصول على الترخيص في ما يشبه عمليات “توزيع الأرباح” أيّام التسيير الاشتراكي للمؤسسات البائد”.
وتابع : “إنه وبغض النظر عن شرعية مطالب الأطباء المقيمين والمعلمين والفئات العمالية التي تعاني منى انهيار قدرتها الشرائية، ينّم تدخل “السلطات العليا في البلاد” (وفق بيان تعليق الإضراب الذي أصدرته نقابة الكنابست) على خوف من السلطات العمومية وعلى هشاشة السلم الاجتماعي”.
وذكر الحزب انه ” يدعو دائما إلى الحوار في حل النزاعات. لكن التفاوض يقتضي تكافؤ في الأطراف المتنازعة وليس استعراضات إعلامية لتأييد قرارات اتخذت في أماكن أخرى، كما هو في الحال في مراسيم الثلاثية”.
وقال إن “تدهور المناخ الاجتماعي والاقتصادي يتطلب ما هو أكثر من الإجراءات الترقيعية في انتظار الانتخابات الرئاسية لعام 2019″. موضحا ان ” سياسة الإبقاء على الوضع القائم هذه التي يهدف من ورائها حماية امتيازات الزبانية، ويضاف إليها اللجوء إلى طباعة النقود والتقييد الإداري للواردات واستشراء البطالة عند الشباب، كلها توحي بعدم جدية الأهداف المعلن عنها في قانون المالية لعام 2018. وقد حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من هذه الهروب إلى الأمام”.
وعشية يوم 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، حيىَ التجمع بالنضال النسائي من أجل المساواة في الحقوق، ويجدد عزمه على المطالبة بإلغاء قانون الأسرة الذي صوّت عليه برلمان الحزب الواحد تزامنا مع تصاعد الأصوليات التي دمرّت البلد.
محمد.ل
اقرأ أيضاً: الاحتلال يضع “خطة استراتيجية” لنهب الأراضي الفلسطينية · قرار منع السباحة في الشواطئ يشمل ولاية جديدة