ربراب يغادر السجن
- أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء حكما بالحبس لمدة 18 شهرا منها ستة أشهر نافذة في حق رجل الأعمال اسعد ربراب في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، تضخيم فواتير الاستيراد.
- وبعد محاكمة دامت أكثر من يوم كامل، أصدرت المحكمة في الساعات الأولى من اليوم حكما يقضي بحبس مالك مجمع سفيتال, اسعد ربراب "18 شهرا منها ستة أشهر حبسا نافذة وسنة موقوفة النفاذ" في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإل…
- كما قضت نفس المحكمة بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 1 مليار و 383 مليون و 135 ألف دينار جزائري في حق ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل الماضي.
أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء حكما بالحبس لمدة 18 شهرا منها ستة أشهر نافذة في حق رجل الأعمال اسعد ربراب في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، تضخيم فواتير الاستيراد.
وبعد محاكمة دامت أكثر من يوم كامل، أصدرت المحكمة في الساعات الأولى من اليوم حكما يقضي بحبس مالك مجمع سفيتال, اسعد ربراب “18 شهرا منها ستة أشهر حبسا نافذة وسنة موقوفة النفاذ” في جنحة مخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تضخيم فواتير الاستيراد، التزوير واستعمال المزور. كما قضت نفس المحكمة بدفع غرامة مالية تقدر بأكثر من 1 مليار و 383 مليون و 135 ألف دينار جزائري في حق ربراب المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ شهر أفريل الماضي.
ويتابع في نفس القضية شركتين بمثابة أشخاص معنوية بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج” و “التزوير و استعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ”. ويتعلق الأمر بكل من شركة “ايفيكوم” التي استوردت المعدات الخاصة بتصفية المياه بتقنية الذكاء الاصطناعي وهي فرع من فروع شركة “سيفيتال” لصاحبها اسعد ربراب وكذا بنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”.
وأدانت المحكمة شركة ايفيكوم بدفع غرامة مالية تتجاوز قيمتها 2 مليار و766مليون دينار تقوم مقام مصادرة البضاعة. كما أدانت المحكمة بنك الإسكان والتجارة ” هاوسينغ بنك” بدفع غرامة مالية بقيمة تقدر بأكثر من 3 ملايير و168 مليون 578 ألف دينار جزائري.
هذا الحكم الذي نطقت به المحكمة يعني أن الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال سيغادر سجن الحراش اليوم بعد أن قضى ثمانية أشهر في الحبس المؤقت.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس تسليط عقوبة سنة سجنا ضد المعني، للاشارة وجهت لربراب تهم التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الكاذب وتضخيم الفواتير وأودع الحبس المؤقت يوم 23 أفريل 2019.
وكانت المحاكمة قد انطلقت صباح أمس، حيث توبع يسعد ربراب بمعية متهمين آخرين (شركتين بمثابة أشخاص معنوية) بتهم: مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، التزوير واستعمال المزور والتصريح الجمركي الخاطئ.
في بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة، التي أجلت الأربعاء الماضي جلسة محاكمة ربراب كما رفضت الإفراج عنه، مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصصة لتصفية المياه لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية. وبعد ذلك، رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم حتى يتم الاستماع للشاهد النمساوي.
م.ل/واج