الفساد يجر رؤساء بلديات ومنتخبين محليين إلى العدالة

أمر قاضي التحقيق لدى محكة الحساسنة بولاية سعيدة بإيداع رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي اعمر و عضوين منتخبين بذات المجلس الحبس المؤقت بتهمة الفساد حسبما علم لدى النيابة العامة لمجلس قضاء سعيدة. وتم وضع المتهمين الثلاثة مساء الخميس الماضي رهن الحبس المؤقت حيث تتم متابعتهم بجنح تتعلق ب “إساءة استغلال الوظيفة” و “ تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة” و “تسليم وثيقة إدارية بناء على إقرار أو معلومات كاذبة لشخص يعلم أن لا حق له فيها”، وفقا لما ذكره نفس المصدر. وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 عندما تقدم أعضاء مستثمرة فلاحية موجودة ببلدية سيدي اعمر بتحريك دعوى مدنية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعضوين آخرين بنفس المجلس على أساس أنهم قاموا بمنح شهادة حيازة غير صحيحة لهذه المستثمرة الفلاحية لأشخاص آخرين.

توقيف مهام رئيسي بلديتين بمستغانم

أوقف والي مستغانم، محمد عبد النور رابحي، مهام كل من رئيسي بلديتي مزغران وأولاد بوغانم بسبب متابعتهما قضائيا، حسبما أستفيد الإثنين من مصالح الولاية. وذكر المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، أحمد دايج محمد أن “قراري توقيف مهام رئيسي البلدتين المذكورتين صدر يوم الخميس الماضي من قبل الوالي تم وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية”. وتم أمس تنصيب رئيسين جديدين بالنيابة لبلديتي مزغران وأولاد بوغانم من طرف رئيسي دائرتي حاسي مماش وعشعاشة التابعتين لهما على التوالي البلدتين المعنيتين. وبخصوص المجالس الشعبية البلدية التي تعاني من “انسداد”، ذكر أحمد دايج أن “القانون يخول للوالي سلطة حل محل هذه المجالس الشعبية في حالة عدم التصويت على الميزانية وفق المادة 102 من قانون البلدية لا سيما من أجل المصادقة عليها وتنفيذها وحسب كل حالة فيما يخص المداولات الأخرى”. للتذكير تم خلال هذه السنة استخلاف ثماني رؤساء مجالس شعبية بلدية بولاية مستغانم من مجموع 32 مجلس سواء بسبب الاستقالة أو التوقيفات التي قررها والي الولاية بسبب المتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين.

اقرأ أيضاً: لعمامرة في مهمة · إسبانيا: إصابات كورونا تتجاوز 247 ألفا والوفيات 28 ألفا