واشنطن تعد بمكافأتين لاعتقال زعيم تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى

بعد سنتين على كمين أودى بحياة أربعة جنود أمريكيين وأربعة نيجريين في النيجر، وعدت الولايات المتحدة الجمعة بمكافأتين تبلغ قيمة كل منهما خمسة ملايين دولار، لمن يقدم معلومات تسمح بمعرفة مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى. وكانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية وثلاثين جنديا نيجريا تعرضت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى ومسلحون برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية تونغو تونغو على بعد نحو مئة كيلومتر عن نيامي بالقرب من الحدود مع مالي. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة فرانس برس الجمعة عن تخصيص “مكافأتين” في “ذكرى الكمين” وللمرة الأولى في إطار هذا التحقيق. وأضاف أن “المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى خمسة ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (…) المنظمة الإرهابية التي تبنت الكمين”. وتابع أن الصحراوي “تنقل لفترة طويلة جدا بين منظمات إرهابية بينها القاعدة” وأدرج اسمه العام الماضي على اللائحة السوداء الأمريكية. أما المكافأة الثانية وهي بالقيمة نفسها، فمخصصة لمن يسمح “بتوقيف أو إدانة أي شخص نفذ أو دبر أو سهل الكمين في أي بلد”. وكانت الولايات المتحدة التي شهدت جدلا حادا بعد هذا الكمين بشأن مبرر انتشار 800 جندي أمريكي في هذه المنطقة في العالم، أعطت الأولوية للتحقيقات الداخلية في هذه العملية الفاشلة. وعاقب الجيش الأمريكي في إطار هذا التحقيق العام الماضي ستة عسكريين بسبب سلسلة أخطاء في الإعداد للمهمة. وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية “حتى الآن لا أعتقد أننا اعتقلنا أي شخص على علاقة بهذا الكمين”، لكن بتخصيص المكافأتين “نأمل في الحصول على مؤشرات ومعلومات تسمح للحكومة الأمريكية أو النيجرية بالتحقيق والعثور على منفذي هذا الهجوم”. وأكد مسؤول أمريكي آخر أن التعاون مع النيجر “ممتاز” بشكل عام، بدون أن يدخل في تفاصيل هذا التحقيق. وسمح برنامج المكافآت التي تمنحها الدبلوماسية الأمريكية، منذ بدئه في 1984، بتوزيع أكثر من 150 مليون دولار إلى أكثر من مئة شخص “قدموا معلومات يمكن لاستفادة منها ساعدت في إحالة إرهابيين على القضاء أو منع وقوع أعمال إرهابية”.