السودان.. محكمة البشير تستمع للشهود والسبت جلسة ثالثة

عقدت محكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير جلسة استماع يوم السبت لثلاثة من شهود الاتهام في القضية التي تُجرَّح فيها بحيازة نقد أجنبي، وحددت المحكمة موعد الجلسة الثالثة للسبت المقبل. وقد صرح الوكيل الأعلى في نيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله، في إفادته عن إجراءات البلاغ والتفتيش التي جرت في منزل البشير بمقر بيت الضيافة بالخرطوم، مشيراً إلى أن التفتيش أسفر عن العثور على مبالغ مالية بعملات أجنبية داخل المقر. وأوضح عبد الله أن الدعوى انتقلت من إشراف نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد بأمر من النائب العام، وهو ما يعكس توجهاً إدارياً لتكثيف المتابعة القانونية في القضايا المتعلقة بالفساد والمال غير المشروع.

استمعت المحكمة إلى شهادة الرائد في هيئة الاستخبارات العسكرية، عبد العظيم طه، الذي قدم شهادته بصفته شاهداً ثانياً للاتهام. وأفاد طه بأنه كان ضمن اللجنة المعنية بتفتيش المنزل، وأنه وجد الأموال داخل بيت الضيافة. جاء الشاهد الثالث، الموظف في أحد البنوك، علي صديق حمد، ليكشف عن تفاصيل عدّ الأموال التي تم العثور عليها، حيث صرح بأن المجموع الذي حسبه بلغ ستة ملايين وتسعة وتسعين ألف يورو، وثلاثمئة وخمسين ألف دولار، وخمسة ملايين وسبعمئة واحد وعشرين ألف جنيه سوداني. هذه الأرقام تُظهر حجم النقد الأجنبي الذي كان مخزناً في مقر إقامة البشير، وهو ما يُعدّ من أكبر عمليات ضبط نقدية تم الإبلاغ عنها في تاريخ السودان الحديث.

في الوقت نفسه، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهم بطلبين شفويين إلى المحكمة. الأول يهدف إلى السماح بزيارة المتهم في سجن الاحتجاز، والثاني يطلب الإفراج عنه على كفالة مالية أو شخصية. وقد صرح رئيس هيئة الدفاع، إبراهيم أحمد الطاهر، عقب الجلسة بأنهم مستعدون لتقديم دفوعات عن البشير، مشيراً إلى أن الدفاع سيستند إلى ما يراه من مخالفات إجرائية وربما إلى عدم وضوح الأسس القانونية التي بُنيت عليها الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي في إطار مسار قضائي استمر منذ إطاحة البشير من السلطة في أبريل 2019، عندما أدت الاحتجاجات الشعبية إلى سقوط نظامه بعد ثلاثة عقود من الحكم. عقب ذلك، تولى مجلس سيادة السودان، المكوَّن من ممثلين عن القوات المسلحة وقوى المجتمع المدني، مهمة الانتقال إلى نظام مدني مؤقت، وأعلن عن فتح ملفات متعددة تتعلق بالفساد والاختلاس المالي. وقد أُعيد توجيه العديد من القضايا التي كانت تحت إشراف النيابات الأمنية إلى النيابات المتخصصة في مكافحة الفساد، في محاولة لتوفير استقلالية أكبر للجهات القضائية وتعزيز الشفافية.

تُعَدُّ قضية حيازة النقد الأجنبي من أبرز القضايا التي تُظهر صراع السودان بين الماضي والانتقال إلى مستقبل يُحَسِّن من ممارسات الحوكمة والشفافية. فالتحقيقات التي أدت إلى تفتيش منزل البشير وجمع الأدلة المالية تُظهر جهود السلطات في تتبع الأموال التي قد تكون ناتجة عن صفقات غير مشروعة أو تحويلات غير مبررة. كما أن حجم النقد الذي تم ضبطه يثير تساؤلات حول مصادر تلك الأموال، وهو ما سيُستَكشَف في مراحل لاحقة من المحاكمة، بحسب ما يُتوقع من الإجراءات القانونية المتبعة.

من الناحية القانونية، تُعَدُّ جلسة استماع الشهود خطوة أساسية في بناء ملف الاتهام، حيث تُسجَّل أقوال الشهود وتُقَيَّم مصداقيتهم من قبل القاضي. وتُعطي هذه الجلسة للنيابة فرصة لتقديم الأدلة المادية، مثل الوثائق البنكية وتقرير التفتيش، في حين يملك الدفاع الحق في الاعتراض على أي إشكال في طريقة جمع الأدلة أو في صحة الشهادات. طلبات الدفاع بزيارة المتهم وإفراجه على كفالة تُظهر سعيه لتخفيف القيود المفروضة على المتهم خلال سير المحاكمة، وهو ما يُعدُّ ممارسة شائعة في القضايا الجنائية التي تتضمن اتهامات مالية.

في ضوء ما سبق، فإن الجلسة الثالثة المقررة للسبت المقبل ستُعَدُّ محطة حاسمة لتحديد ما إذا كان سيتقدم القاضي إلى مرحلة إقرار التهم أو سيُحيل القضية إلى مرحلة أخرى من التحقيق. وستُسهم الشهادات الإضافية، إن وُجدت، في إضاءة تفاصيل أكثر حول كيفية تجميع وتخزين النقد داخل بيت الضيافة، بالإضافة إلى توضيح دور الجهات الأمنية في عملية التفتيش. يبقى ما سيقرره القاضي في الجلسة القادمة مؤثراً على مسار المحاكمة، وعلى الصورة العامة التي سيُظهرها السودان الدولي بشأن سعيه لمحاسبة المسؤولين السابقين وتعزيز سيادة القانون في مرحلة الانتقال السياسي.

اقرأ أيضاً: مدير منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لن تنتهي قريبا · هذا هو تاريخ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف