رحابي : الدعوة لتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور نقاش كاذب
- أوصى الوزير الأسبق و الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي اليوم الأربعاء بضرورة تسريع المسار الانتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد مؤكدا أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة و قيادة الجيش و المعارضة على حد سواء.
- في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد رحابي "كلنا لدينا مقترحات حلول للخروج من الانسداد السياسي الحالي نابعة من السلطة و قيادة الجيش و المعارضة و النُخبة.
- و أضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج "سياسي بحت ينبغي أن يخدم أيضا الحكومة و قيادة الجيش و المعارضة في نفس الوقت".
أوصى الوزير الأسبق و الدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي اليوم الأربعاء بضرورة تسريع المسار الانتقالي للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها البلد مؤكدا أن هذا المسار ينبغي أن يشمل الحكومة و قيادة الجيش و المعارضة على حد سواء.
في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أوضح السيد رحابي “كلنا لدينا مقترحات حلول للخروج من الانسداد السياسي الحالي نابعة من السلطة و قيادة الجيش و المعارضة و النُخبة. يجب أن نفكر في طريقة لتوحيد وجهات النظر لحمل الجميع على الجلوس إلى نفس الطاولة”.
في ذات السياق تطرق ذات المتحدث إلى أهمية تعجيل المسار من أجل وضع حد “للانسداد السياسي الذي تفاقم أمام غياب الآفاق”.
لكنه تأسف لعدم تسجيل لحد الآن أي حوار جدي يقترح أجندة و شروط و كيفيات اخراج البلاد من حالة الانسداد”.
و أردف يقول “لدينا مشكل جدي مع رئيس الدولة بسبب رفضه من قبل الشعب و المعارضة و لكونه غير مؤهل قانونا لتنظيم المرحلة الانتقالية التي باتت لديها كل الحظوظ لتفشل فما بالك بالانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو”.
و اعتبر الوزير الأسبق أن المواطنين الجزائريين المجندين منذ 22 فبراير المنصرم “يريدون تغيير طبيعة النظام و احلال الديمقراطية و مكافحة الفساد و مراقبة الثروة العمومية”.
و أضاف أن الأمر يتعلق ببرنامج “سياسي بحت ينبغي أن يخدم أيضا الحكومة و قيادة الجيش و المعارضة في نفس الوقت”.
و فيما يخص الدعوة إلى تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اعتبر السيد رحابي أن الأمر يتعلق “بنقاش كاذب أفقد الجزائر الكثير من الوقت. لمدة 7 سنوات كنا رهينة لصحة رئيس الجمهورية السابق و اليوم نحن رهينة المادة 102 من الدستور التي تُعيق أي جهد مبتكر للتحادث أو البحث عن حل تفاوضي”.