60 بالمائة من ساكني “السوسيال” لا يدفعون الايجار !

- كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري،السعيد سعيود، أن 60 بالمائة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية لم يسددوا مؤخرات الإيجار الذي بلغ قيمته بين 2000 دينار و2500 دينار جزائري، مشيرا إلى أن الوضع كلف الدواوين مبالغ ضخمة…
- وأشار السعيد سعيود،خلال استضافته بقناة "النهار" ، اليوم الاثنين، الى أن مصالحه ستعمل على استرجاع كل السكنات الاجتماعية المتلاعب بها إما عن طريق البيع أو تأجيرها بطرق غير قانونية قائلا " ان القانون صارم في هذا الشأن وكل متلاعب سيحر…
- وقال ان عدد السكنات المغلقة والتابعة للدواوين التسيير العقاري بلغت من 2 الى 3 بالمائة بالوطن، مشيرا إلى أن قانون تسوية ما يطلق عليه "المفتاح" قلص من عدد السكنات المغلقة وقام العديد من المواطنين بتسوية وضعية سكناتهم المغلقة.
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري،السعيد سعيود، أن 60 بالمائة من المستفيدين من السكنات الاجتماعية لم يسددوا مؤخرات الإيجار الذي بلغ قيمته بين 2000 دينار و2500 دينار جزائري، مشيرا إلى أن الوضع كلف الدواوين مبالغ ضخمة.
وأشار السعيد سعيود،خلال استضافته بقناة “النهار” ، اليوم الاثنين، الى أن مصالحه ستعمل على استرجاع كل السكنات الاجتماعية المتلاعب بها إما عن طريق البيع أو تأجيرها بطرق غير قانونية قائلا ” ان القانون صارم في هذا الشأن وكل متلاعب سيحرم مباشرة من سكنه الذي استفاد منه في هذا الإطار ..” ، مؤكدا ان السكنات التي سيتم استرجاعها ستوضع مباشرة تحت تصرف الوالي ليقوم بإعادة توزيعها على مستحقيها .
واضاف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ن ان البطاقية الوطنية كشفت العديد من المتحايلين ليتم اقصاؤهم من قائمة المستفيدين من أي صيغة سكنية.
من جهة أخرى كشف سعيود ، عن الشروع قريبا في إحصاء عدد السكنات الشاغرة لسنة 2018 وتقديمها للوزارة ودواوين التسيير العقاري .
وقال ان عدد السكنات المغلقة والتابعة للدواوين التسيير العقاري بلغت من 2 الى 3 بالمائة بالوطن، مشيرا إلى أن قانون تسوية ما يطلق عليه “المفتاح” قلص من عدد السكنات المغلقة وقام العديد من المواطنين بتسوية وضعية سكناتهم المغلقة.
وكشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، أن كل سكنات “السوسيال” والتي هي طور الاستغلال هي قابلة للتنازل، موضحا أن على المواطن فقط تقديم ملف لشراء المسكن الذي استفاد منه.
وعن سعر السكن الاجتماعي وكيفية تحديده ، قال إن ديوان الترقية والتسيير العقاري في انتظار ما سيفسر عنه قانون المالية 2018 لتحديد أسعار هذه الصيغة السكنية .
محمد.ل


