وعادت ريمة إلى عادتها القديمة

بتأكيد كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني، مشاركتهما في الحكومة التي يعكف الوزير الأول المكلف، أيمن بن عبد الرحمن، على تشكيلها، يتجه المشهد السياسي إلى التشكل بدون حساسية ظلت ممثلة، وهي الحساسية الديمقراطية.

حزب التجمع الوطني الديمقراطي وعلى لسان أمينه العام، الطيب زيتوني، قال إن حزبه سوف لن يتخلف عن دعوة الرئيس تبون لإشراك الحزب في الحكومة، فيما أكد مجلس الشورى لحركة البناء الوطني على ما وصفه: “الخيار الاستراتيجي المتمثل في العمل على المشاركة السياسية الإصلاحية والتحالف مع مختلف القوى الوطنية حول حاجيات المواطن ومجابهة التحديات المحيطة بالدولة والمجتمع“.

ويستبعد أن يختار كل من حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل، خيارا آخر غير المشاركة في الحكومة الجديدة، ما يرجح أن يكون المشهد على شاكلة ذلك الذي كان في أعقاب فك حركة مجتمع السلم ارتباطها بالسلطة في العام 2012، ليلتحق بعدها بالتكتل السياسي، حزبان آخران هما حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” الذي أسسه وزير الأشغال العمومية المسجون، عمار غول، والحركة الشعبية، التي أسسها وزير التجارة الذي سجن بدوره، عمارة بن يونس.

ويبرز في التكتل السياسي قيد التشكل، حضور الحساسية الإسلامية ممثلة في حركة البناء، التي حافظت على تمثيل هذا التيار بعد مقاطعة حركة مجتمع السلم، واندثار الحزب الذي أسسه عمار غول بعدم حصوله على أي مقعد، فيما تغيب الحساسية الديمقراطية التي ضمنت تمثيل هذا التيار في مشهد ما بعد 2012، بعد اندثار حزب عمار غول، الذي لم يحقق أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وإن تقلص التكتل السياسي الذي كانت تراهن عليه السلطة لتوسيع قاعدة الحكم، بإعلان حركة مجتمع السلم عدم مشاركتها في الحكومة الجديدة، إلا أن ذلك لم يحل دون د تحقيق ما كان مأمولا، وهو تمثيل مختلف الحساسيات من العائلات السياسية في البلاد، باستثناء العائلة الديمقراطية، التي قاطعت الاستحقاق التشريعي والمسار الانتخابي منذ الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس تبون إلى كرسي الحكم.

علي. ب