وزير الطاقة: إمدادات الغاز الجزائري لأوروبا ستبلغ 10.6 مليار متر مكعب خلال ديسمبر

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب اليوم الأحد عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الأنبوب الغازي الذي يربط إمدادات الغاز الجزائري بأوروبا، مؤكداً أن المشروع قد وصل إلى مرحلة جد متقدمة. جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدت ضمن فعاليات منتدى الإذاعة الوطنية، حيث شدد الوزير على أن الجزائر تظل شريكاً وفياً لأوروبا في مجال إمدادها بالغاز، مشيراً إلى أن شركة سوناطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز، هي الجهة المتحكمة في عملية الإمداد وتلتزم بكافة التعهدات والعقود المبرمة مع الشركاء الأوروبيين. وأوضح عرقاب أن إمدادات الغاز إلى أوروبا ستصل إلى 10.6 مليار متر مكعب خلال شهر ديسمبر 2021، وهو رقم يعكس حجم الدور الذي تلعبه الجزائر في تأمين احتياجات الطاقة القارية، خاصةً في ظل التحديات التي تواجه إمدادات الطاقة التقليدية في أوروبا.

يُذكر أن الجزائر تُعدّ من أكبر موردي الغاز إلى أوروبا، حيث يعتمد عدد من الدول الأوروبية على الغاز الجزائري لتلبية جزء كبير من طلبها السنوي، ما يساهم في استقرار أسواق الطاقة وتخفيف الضغوط التي قد تنشأ عن تقلبات الأسعار أو الانقطاعات. وتأتي أهمية المشروع الغازي العابر للصحراء في هذا الإطار، إذ يربط مناطق الإنتاج في الصحراء الجزائرية بشبكة النقل التي تمتد عبر دول الجوار إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، ما يتيح تدفق الغاز بصورة مستمرة إلى الأسواق الأوروبية. ويُعَدّ هذا النوع من البنية التحتية استثماراً استراتيجياً للجزائر، إذ يضمن لها عوائد مالية ثابتة ويعزز من مكانتها الجيواقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي.

من جانب آخر، تناول الوزير مشروعاً آخر يهدف إلى استقبال أول شحنات الذهب الخام من قبل المؤسسات المصغرة، موضحاً أن هذا المشروع يحمل أهمية بالغة في توفير فرص عمل للشباب الجزائري. يشير عرقاب إلى أن قطاع استخراج الذهب في الجزائر شهد انتشاراً غير قانوني للأنشطة التعدينية خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى خسائر مالية للبلاد وتدهور البيئة. وبالتالي، فإن إتاحة التراخيص للمؤسسات المصغرة وتوجيهها نحو استخراج الذهب بصورة منظمة يساهم في الحد من هذه الظاهرة، ويعزز من إدرار العائدات الوطنية من الموارد الطبيعية.

تأتي هذه المبادرات في إطار سياسات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية. فإمدادات الغاز تمثل ركيزة أساسية في موازنة ميزانية الدولة، بينما يفتح قطاع الذهب فرصاً جديدة لتشغيل اليد العاملة الشابة، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة. كما أن تعزيز الشفافية ومنح التراخيص للجهات الصغيرة يخلق بيئة تنافسية صحية، ويقلل من الاعتماد على القنوات غير الرسمية التي غالباً ما تكون غير خاضعة للرقابة.

وبينما يواصل المسؤولون الجزائريون العمل على تعزيز البنية التحتية للغاز وتوسيع شبكة النقل عبر الصحراء، يبقى التركيز على ضمان استمرارية الإمدادات وتلبية الالتزامات العقدية مع الشركاء الأوروبيين. وفي الوقت نفسه، يُعَدّ مشروع استلام الذهب خطوة نحو تنظيم قطاع التعدين وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص لتوفير فرص العمل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة. يظل الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، بما يضمن للجزائر مكانة قوية في أسواق الطاقة والمعادن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.