وزارة الطاقة:سوناطراك تبلغ معدل 20 مشروع إستكشاف للنفط سنويا

أكد المدير العام للاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم، ميلود مجلد، أن الجزائر تمكنت من خلال المجمع العمومي “سوناطراك” من بلوغ معدل عشرين مشروع استكشاف للنفط سنوياً. وأضاف مجلد في حديثه مع الإذاعة الوطنية أن هذه النسبة، وإن لم تكن مرتفعة، ستسمح على الأقل بتغطية الاستهلاك المحلي وتعويض جزء من الاحتياطيات المستهلكة كل سنة. يأتي هذا الإعلان في ظل سعي الحكومة إلى الحفاظ على توازن بين العرض والطلب في قطاع الطاقة، الذي يظل من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.

تشير الأرقام إلى أن تكلفة حفر بئر واحدة قد تصل إلى ثلاثين مليون دولار، في حين لا يضمن ذلك دائماً تحقيق إنتاجية تجارية. هذا الواقع يجعل قطاع الاستكشاف حسّاساً ويتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة لتقليل المخاطر وتعزيز فرص النجاح. وقد شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية، نتيجة لتأثير جائحة كوفيد‑19 وتوجه الشركات العالمية نحو الطاقة المتجددة، ما أسفر عن انخفاض في العرض العالمي للنفط والغاز. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما يزيد من الضغوط على الدول المستهلكة ويستدعي تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

من جانبها، شددت وزارة الطاقة على ضرورة جذب استثمارات كبرى لإعادة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، متوقعةً أن يستمر الضغط على الأسعار حتى عام 2023، بينما ستسهم الاستثمارات الجديدة في رفع الطلب المحلي بدايةً من عام 2024. وفي هذا الإطار، أشار مجلد إلى برنامج يمتد من عام 2020 إلى عام 2023 يهدف إلى تعزيز البحث في المجال المنجمي، وهو برنامج يضع أسساً لتوفير رؤية دقيقة حول ما تحتويه باطن الأرض من موارد معدنية ونفطية.

يُذكر أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة والمناجم إلى منتجات نهائية قد وصلت إلى حدود ثلاثين بالمائة، وهو ما يعكس قدرة القطاع على إضافة قيمة مضافة للمواد المستخرجة. وقد أُدخل قانون المناجم الجديد لتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية محفزة، ما من شأنه أن يمنح دفعة قوية للقطاع ويشجع على تنفيذ مشاريع جديدة.

في سياق متصل، كشف الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر”، محمد صخر حرامي، عن خمسة مشاريع هيكلية كبرى تسير وتيرة تجسيدها بسرعة. من بينها مشروع الاستغلال الحرفي للذهب، ومشروع متكامل للفوسفات، ومشروع للزنك، ومشروع للحديد في غار جبيلات، ومشروع لتطوير التغذية الحيوانية والنباتية. إلى جانب هذه المشاريع الخمسة، تم الإشارة إلى وجود ستة مشاريع كبرى أخرى في مرحلة التجسيد حالياً، ما يدل على تنوع النشاطات الاستثمارية في قطاع المناجم وتوسعه إلى مجالات متعددة.

تجسد هذه الجهود المشتركة بين وزارة الطاقة والمناجم وشركة سوناطراك ومجمع مناجم الجزائر رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحسين القدرة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات. كما تسعى هذه المبادرات إلى تحسين القدرة التنافسية للجزائر في أسواق الطاقة والمعادن العالمية، من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة وتطبيق سياسات تشجيعية تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.