أعلنت ، وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم السبت، عن تمكين المواطنين الذين اقتنوا المركبات القادمة من دول أوروبية والمستوردة بصفة مؤقتة من طرف رعايا أجانب في إطار استثنائي، والمحجوزة حاليا، من استرجاعها بصفة مؤقتة قصد استغلالها والانتفاع بها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بشكل نهائي.
وجاء هذا القرار، بناء على نتائج فوج العمل المنصب لدراسة هذه الإشكالية ووفقا لتعليمات الوزير الأول، حسب بيان لوزارة الداخلية.ودعت الوزارة، أصحاب هذه المركبات، للتقرب من المصالح المختصة على المستوى المحلي “قباضات مصالح الجمارك والجهات القضائية المعنية”.قصد مباشرة إجراءات استرداد مركاتهم وفق الآليات التي سوف يجدون تفاصيلها لدى ذات المصالح.
وسيتم في المرحلة ثانية، حسب بيان الوزارة ، إتمام الإطار القانوني الخاص بالمعالجة النهائية لكافة المركبات المعنية “المحجوزة وغير المحجوزة”.وأشار البيان، إلى إنه وبخصوص المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم فعلا في شبكات تزوير ملفات هذه المركبات، فإنها تبقى سارية.
