هل يتجرأ النواب على سن مادة لاستيراد السيارات المستعملة؟

من بين المسائل التي لا تزال عالقة ويأمل الجزائريون في حلها في قانون المالية 2022،  قضية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، التي تمت تسويتها من الناحية التشريعية، إلا أنه من الناحية العملية تبقى مؤجلة إلى إشعار آخر.

وكان قانون المالية لسنة 2020، قد أقر في المادة 110 السماح باستيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية.

غير أن المرسوم التنظيمي الذي يحدد طريقة وشروط وكيفيات استيراد السيارات أقل من 3 سنوات وفقا لما نص عليه قانون المالية لسنة 2020، تأخر صدوره إلى غاية اليوم، بعد أن قدرت الحكومة بأن هناك عراقيل إجرائية تحول دون تجسيد بنود المادة العاشرة من قانون المالية 2020.

وتمثلت تلك العراقيل في كون أن قانون القرض والنقد، لا يسمح للمواطنين بتحويل العملة من خلال حساباتهم في البنوك إلى الخارج، بحيث ينص القانون على وجوب إيداع الأموال في حسابات وتحويلها، في حين أن قانون القرض والنقد يحظر هذا، الأمر الذي يتطلب مراجعة هذا البند للسماح باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 3 سنوات.

ومعلوم أن استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات كانت مطلبا شعبيا، وقد تم التعاطي مع المطلب على هذا الأساس، غير أن طارئا ما حال دون ذلك، الأمر الذي خلف تساؤلات حول حيثيات هذا الأمر.

واليوم يوجد قانون المالية 2022 بين أيدي النواب، بعدما وصلهم مشروع القانون المذكور دون إشارة إلى البند المعلق تنفيذه منذ قانون المالية لسنة 2020. ورغم ذلك، فإن النواب بإمكانهم أن يعدلوا مشروع القانون ويدرجوا فيه مادة تقر استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات، غير أن ذلك يبقى رهينة إرادة سياسية وشجاعة من قبل النواب الذين يفترض أن يتبنوا مطالب من انتخب عليهم.

اقرأ أيضاً: مشجعو المان سيتي يشبهون محرز بميسي · حملة رافضة لقُدوم السياح الصهيونيين إلى المغرب