هل سيكسب الإنتاج المحلي الرهان ؟

حملت تصريحات الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أمس، في أول خرجة له عقب كسبه ثقة رئيس الجمهورية عبد المجيد لقيادة الطاقم الوزاري الجديد، بعض الإشارات بخصوص التوجهات التي ستعتمد عليها الحكومة الجديدة، فيما يتصل بخطة الانعاش الاقتصادي، وذلك من خلال تشجيع الانتاج المحلي ومنحه الأولوية، فيما يتعلق بإنجاز المشاريع.

وفي ذات السياق، أكد الوزير الاول خلال اشرافه على توزيع آلاف الوحدات السكنية بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، في اضخم عملية منذ الاستقلال، “توزيع 100 الف سكن”، على ضرورة استعمال المواد المحلية في بناء السكنات ومنحها الأولوية.

ويتضح من خلال تصريح بن عبد الرحمان، أن الحكومة التي سيتم الكشف عن طاقمها الوزاري قريبا، ستمضي في تشجيع الانتاج المحلي، وهي الاستراتيجية التي تبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووضعها ضمن اولويات برنامجه الرئاسي، سيما وأن الرئيس تبون من أشد المدافعين على تشجيع المنتوج المحليِ.

ومن هذا المنطلق ستحمل الحكومة الجديدة على عاتقها رهان إعادة الاعتبار للمنتوج المحلي، بهدف تحقيق الانعاش الاقتصادي ومواصلة تخفيف فاتورة الاستيراد، “التي بدأت في التراجع”، سيما في ظل المؤشرات المالية “المقلقة”، على الرغم من انتعاش أسعار النفط في الفترة الاخيرة.

ويراهن رئيس الجمهورية على تنويع مصادر الدخل من خلال تشجيع الانتاج المحلي، بالاضافة إلى تشجيع الصادرات خارج المحروقات، في إطار خطة شاملة لتحقيق الانعاش الاقتصادي، الذي يضمن للبلاد موارد مالية جديدة بالعملة الصعبة، من غير عائدات المحروقات.

لا يختلف اثنان على ان المنتوج المحلي قد طاله في السنوات السابقة التهميش وتعرض لمحاولات “التكسير”، “بعد أن شن بارونات الاستيراد حربا غير معلنة ضد المنتجين المحليين”، وبسبب هذه المنافسة غير الشريفة اضطرت العديد من المؤسسات إعلان انسحابها من السوق.

ومن المتوقع أن تواصل الحكومة المقبلة تجسيد الاستراتيجية او الخطة التي تبناها  الرئيس تبون، في إطار الانعاش الاقتصادي، من خلال منح الأولوية للانتاج المحلي في انجاز مختلف المشاريع الكبرى، كما الشأن بالنسبة لمشاريع السكن والمنشآت الفنية، في وقت يراهن رئيس الجمهورية أيضا على المؤسسات الناشئة، التي منحها امتيازات هامة لنجاعتها ومردوديتها الكبيرة على الاقتصاد الوطني.

وفي ظل الارادة السياسية الرامية الى تشجيع الانتاج المحلي ومنحه الأولوية على حساب الاستيراد، تكون المؤسسات المحلية أمام فرصة حقيقية لاثبات نجاعتها واقتحام السوق الداخلي والخارجي، فهل سيسكسب المنتوج المحلي الرهان؟

يذكر أن الجزائر حققت نتائج إيجابية، فيما يتصل بالصادرات خارج المحروقات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث ارتفعت بنسبة 81 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث تم تسجيل 1.55 مليار دولار، فيما يتوقع خبراء أن تسجل الجزائر صادرات بقيمة 5 مليار دولار خارج المحروقات مع نهاية السنة الجارية، بعد أن تم تسجيل اكثر من 900 مؤسسة تصدير جسدت عمليات تصدير خلال 5 أشهر فقط.

أمين. ب