هل تبحث أبوظبي عن وساطة بين الجزائر والمغرب ؟

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، وهي الزيارة التي جاءت في ظرف جد حساس، طبعه قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

ووفق بيان لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، فإن “العلاقات الثنائية المتميزة”، كانت محور هذا اللقاء الذي تم خلاله التأكيد على ضرورة توطيد التعاون على الصعيد البرلماني من خلال “تبادل الخبرات وتنشيط دور مجموعتي الصداقة، وكذا مواصلة العمل على تشجيع الاستثمار وبناء مزيد من الشراكات المثمرة في شتى المجالات”.

اللقاء شكل فرصة للممثل الدبلوماسي لدولة الإمارات، للإعراب عن ارتياحه للمشاريع الاقتصادية التي استثمر فيها البلدان وبالأخص في المجالين العسكري والطاقوي، كما عرض السفير، استعداد أبو ظبي تنسيق الجهود من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الاستقبال في وقت يوجد فيه المجلس الشعبي الوطني في عطلة منذ ما يقارب الشهر، كما أن هذا الاستقبال جاء غداة قرار الجزائر الجريء بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام المخزن، بسبب التحرشات والاستفزازات والأعمال العدائية التي ما أنفك يقوم به تجاه الجزائر.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن الزيارة لم تكن عادية، ولم تكن بعنوان استشراف وضع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي وتنسيق الجهود لمحاربة فيروس كورونا المستجد، بقدر ما يستهدف أمرا آخر لم يكشف عنه في البيان.

ويرجح بعض المراقبين، أن يكون لقاء رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي جاء بطلب من السفير الإماراتي، محاولة من قبل هذا الأخير لجس نبض الطرف الجزائري بشأن إمكانية قيام أبو ظبي بوساطة بين الجزائر والمغرب، بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.

غير أن المؤشرات ودرجة الغضب لدى الطرف الجزائر من الجارة الغربية، يبدو أنه أكبر بكثير من أية وساطة، وخاصة من قبل دولة تعتبر مواقفها وتوجهاتها، أقرب إلى نظام المخزن، منها إلى الجزائر، وهي السياسات التي كانت محل غضب من قبل الطرف الجزائري في وقت سابق.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة رأس حربة في معاداة السياسات الخارجية للجزائر، وتجلى ذلك من خلال مواقف هذه الدولة من الأزمة الليبية، وظهر ذلك من خلال مواقفها وأفعالها، فضلا عن الأمر الآخر الخطير، وهو دعمها للطرح المغربي في قضية الصحراء الغربية، بحيث كانت أبو ظبي تؤجج الصراع، بإقامتها لأكثر من قنصلية في الأراضي الصحراوية المحتلة، بالرغم من أنها لا تملك رعايا هناك.

//