السلطات الجزائرية تفكك شبكة إجرامية مغربية مكوّنة من 61 شخصًا في وهران

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكيك شبكة إجرامية دولية تتألف من 61 شخصًا من الجنسية المغربية، من بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي، حيث يشتبه في استعدادهم لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف الأمن والنظام العام في الجزائر.

نفذت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران العملية في مطلع الشهر الجاري، بعد رصد تحركات المشتبه فيهم الذين دخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية وممرات غابية معزولة بمنطقة القالة بولاية الطارف، القريبة من الحدود التونسية.

وفقًا للبيان ذاته، وصل المتهمون إلى مطار تونس الدولي جواً، ثم انتقلوا برًا إلى ولاية وهران، حيث كانوا يخططون لتنفيذ المخططات التخريبية.

أسفرت العملية عن ضبط جوازات سفر مغربية، ومبالغ مالية بالدرهم المغربي واليورو، وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في وهران بعد استكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة المختصة.

تُعَدّ هذه العملية ذات أبعاد خطيرة، إذ تتقاطع مع ملفات أمنية سابقة كشفت عنها السلطات الجزائرية، بما فيها أنشطة تجسس وتخابر نفذها مواطنون مغاربة في ظل توتر العلاقات الدبلوماسية.

من أبرز الأمثلة ما أعلنته العدالة في مطلع سبتمبر 2024 عن تفكيك شبكة تخابر وتجسس بولاية تلمسان، شملت سبعة أشخاص، أربعة منهم من الجنسية المغربية؛ وقد بدأت تلك التحقيقات كعملية روتينية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في 24 أوت 2024، ثم أدت الفحوص القضائية للهواتف إلى كشف صلة الموقوف الأول بشبكة تجسس تخدم جهة أجنبية وتستهدف تجنيد أفراد لاعتداء على المؤسسات الأمنية والإدارية في الجزائر.

لا يُعَدّ تفكيك هذه الشبكة مجرد حدث أمني عابر، بل يمثل حلقة جديدة ضمن سلسلة مستمرة من المخططات الممنهجة التي تستهدف الدولة، مما يبرز أن الجزائر تواجه محاولات تسلل وتخريب من شبكات دولية منظمة.

يثبت الاحترافية العالية والجهود الأمنية المتواصلة قدرة الجزائر على إحباط هذه المناورات قبل وصولها إلى أهدافها، وهو ما يعكس صوابية القرارات السيادية التي اتخذتها القيادة العليا، مثل إعادة فرض التأشيرات وتشديد الرقابة الحدودية.

تُظهر العملية جاهزية واستباقية استخباراتية رفيعة المستوى، حيث ساهم التنسيق بين الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع عناصر الشبكة عبر مسارات جغرافية معقدة، من العاصمة إلى دولة مجاورة ثم عبر مسالك غابية وعرة إلى أقصى شرق الجزائر ووصولاً إلى ولاية وهران.

تم إحالة الـ61 موقوفًا، بما في ذلك العنصر العسكري السابق، إلى القضاء الجزائي المتخصص، في رسالة حازمة للجهات المتربصة، تؤكد أن سيادة الجزائر وأمنها القومي لا يمكن اختراقها، وأن مؤسسات الجمهورية ستظل في حالة تأهب دائم.