هذا موعد النطق بالحكم في قضية هامل
- سيتم النطق النهائي في قضية سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها كلا من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي، التي جرت وقائعها يوم الأحد بمجلس قضاء البليدة، في 7 نوفمبر الداخل.
- وكانت النيابة العامة لدى المجلس قد التمست في جلسة اليوم إدانة المتهمين المذكورين ب7 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 500 الف دج لكل واحد منهما كطلب رئيسي و احتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بادانتهما ب4 سنوات سجنا ن…
- وتعود حيثيات القضية التي تزامنت و قضية كمال شيخي المتعلقة بالكوكايين، لما قام رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دج و تمويل الجماعات الارهابية المتهم فيها كمال شيخي ب…
سيتم النطق النهائي في قضية سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها كلا من المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل و رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي، التي جرت وقائعها يوم الأحد بمجلس قضاء البليدة، في 7 نوفمبر الداخل.
وسيكون حكم ال7 نوفمبر القادم حكما نهائيا في هذه القضية بعد ان تم الاستئناف فيها بمجلس قضاء البليدة سابقا و رفعها إلى المحكمة العليا التي نقضت القرار و أعادت السير في الدعوة أمام مجلس البليدة اليوم.
وكانت النيابة العامة لدى المجلس قد التمست في جلسة اليوم إدانة المتهمين المذكورين ب7 سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 500 الف دج لكل واحد منهما كطلب رئيسي و احتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بادانتهما ب4 سنوات سجنا نافذا و غرامة 100 الف دج لكل واحد منهما.
وجاءت جلسة المحاكمة التي انطلقت صباح اليوم بعد تأجيل لمرتين متتاليتين أولاهما لنهاية سبتمبر الفارط لعدم حضور بعض الشهود أبرزهم الوزير الأسبق الطيب لوح و الثانية ليوم 10 أكتوبر بسبب غياب شهود رئيسين في القضية أبرزهم كمال شيخي المدعو “البوشي” المحبوس في قضايا أخرى، والوزير الأسبق الطيب لوح أيضا الذي كان يحاكم يومها (10 أكتوبر) بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء.
وتعود حيثيات القضية التي تزامنت و قضية كمال شيخي المتعلقة بالكوكايين، لما قام رئيس أمن ولاية الجزائر سابقا نور الدين براشدي بالتحقيق من جديد في قضية تبييض أموال بقيمة 125 مليون دج و تمويل الجماعات الارهابية المتهم فيها كمال شيخي بعد احالته (الملف) على وكيل الجمهورية و هو ما يتنافى و القوانين المعمول بها.
وطلب خلالها براشدي معلومات تتعلق بمستفيدين من سكنات ترقية عقارية تابعة لشيخي كان الغرض منها الحصول على بعض الأسماء الثقيلة، حسب ما ورد في جلسة المحاكمة، وذلك دون إنابة قضائية و هو الأمر المخالف للقانون.