هذا ما قررته لجنة الفتوى بشأن فتح المساجد

كشفت اللجنة الوزارية للفتوى اليوم الثلاثاء عن السبب الذي يبرّر استمرار تعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة في المساجد، مؤكدةً أن الوضع الصحي العام لا يسمح بعد بفتح كل النشاطات، لا سيما تلك التي تستقبل أعداداً كبيرة من المصلين وتجرى في فضاءات مغلقة. جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بعد استشارة خبراء الصحة العمومية، الذين شددوا على أن الظروف الحالية لا تمكّن السلطات من إلغاء الإجراءات الوقائية التي فرضت منذ بداية انتشار الأوبئة التي تستدعي التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار إغلاق المساجد وتعليق صلوات الجماعة ليس جديداً في تاريخ الأزمات الصحية؛ فقد شهدت دول عديدة، بما فيها الجزائر، إغلاقاً مؤقتاً للمعالم الدينية خلال تفشي الأمراض لتقليل مخاطر انتقال العدوى. وتستند هذه الإجراءات إلى توصيات منظمة الصحة العالمية التي تدعو إلى تجنب التجمعات الكبيرة في الأماكن المغلقة، حيث يزداد خطر انتشار الفيروسات التنفسية. وتُعَدّ المساجد، كغيرها من الأماكن العامة التي تستقبل أعداداً كبيرة من المترددين، بيئةً محتملة لتسارع انتقال العدوى إذا ما لم تُراعَ إجراءات الوقاية.

وفي بيانها، أضافت اللجنة أن "خبراء الصحة العمومية يؤكدون أن الظروف الحالية لا تسمح بعد بفتح كل النشاطات، لاسيما تلك التي تستقبل أعداداً كبيرة من الناس وتتم في الفضاءات المغلقة ومنها المساجد". هذا التكرار يبرز مدى التزام السلطات بالاعتماد على تقييمات علمية دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة نحو إعادة النشاط الكامل. وتُظهر العبارة أيضاً أن اللجنة تأخذ في الاعتبار ليس فقط الجانب الديني، بل أيضاً الأمان الصحي للمجتمع بأسره.

تسعى السلطات إلى خلق أفق قريب يمكن فيه إعادة فتح المساجد لتستقبل روادها في أجواء تعود إلى الطمأنينة والأمن، على أنفسهم وأرواحهم. وهذا الطموح يعكس أهمية الصلوات الجماعية في حياة المسلمين، حيث تُعَدّ صلاة الجمعة مناسبةً أسبوعية تجمع بين العبادة والتواصل الاجتماعي، وتُسهم في تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الصحة العامة يظل أولوية قصوى، خاصةً في ظل وجود مخاطر مستمرة من تفشي الأمراض التي قد تتفاقم في حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.

من الناحية العملية، تستند الإجراءات المتخذة إلى مجموعة من التدابير الوقائية التي تشمل التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، وتعقيم الأماكن بانتظام. وتُطبق هذه الإجراءات في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تستمر في العمل وفقاً للمعايير الصحية، ما عدا الأماكن التي تستقبل جماعات كبيرة في مساحات مغلقة، مثل المساجد، القاعات الرياضية، ومراكز التسوق. وتُظهر هذه السياسة توازناً بين الحاجة إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي والاجتماعي وبين ضرورة حماية الصحة العامة.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية للفتوى ليست الجهة الوحيدة التي تشارك في اتخاذ مثل هذه القرارات؛ فهي تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة في الشؤون الدينية. وتُعَدّ هذه الآلية مثالاً على التعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية لتقديم قرارات مستندة إلى العلم والدين معاً. وفي ظل عدم وجود أرقام دقيقة حول عدد المصلين المتأثرين أو المدة المتوقعة لإعادة الفتح، يبقى البيان عاماً يهدف إلى طمأنة الجمهور وإبراز الالتزام المستمر بتحسين الظروف.

وبينما ينتظر المواطنون بفارغ الصبر عودة الصلوات الجماعية إلى أجوائها المعتادة، تستمر الجهات الصحية في مراقبة الوضع الوبائي وتحديث التوجيهات بحسب تطورات المرض. وتُعَدّ هذه المتابعة المستمرة عاملاً حاسماً في تحديد موعد إعادة فتح المساجد، حيث يُتوقع أن تُستأنف الأنشطة الدينية عندما تتوفر مؤشرات واضحة على انخفاض معدلات العدوى واستقرار الوضع الصحي. في الوقت نفسه، تُشجّع السلطات المصلين على الاستمرار في أداء الصلوات الفردية في المنازل واستخدام الوسائل التقنية للبث المباشر للخطبة، في إطار سعيها للحفاظ على الروحانية دون المخاطرة بالصحة العامة.