هذا ما قام به لعمامرة في تونس

أنهى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ظهر اليوم الثلاثاء، زيارة العمل التي قام بها إلى تونس، أين حظي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد. وقد جاء هذا اللقاء في إطار السعي المتواصل لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، التي تُعَدّ من أقدم وأقوى الروابط الدبلوماسية في المنطقة المغاربية، وتستند إلى تاريخ مشترك من التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وحسبما ورد في بيان للخارجية الجزائرية فإن لعمامرة نقل إلى الرئيس التونسي رسالة أخوة وصداقة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، أكد فيها التزامه الراسخ بتعزيز أواصر الأخوة والتضامن والعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين. وتُعَدّ هذه الرسالة تجسيداً للنهج الدبلوماسي الذي يتبعه الجزائر في تعاملها مع جيرانها، حيث تُعطي الأولوية للحوارات الهادئة والحلول السلمية للنزاعات، وتؤكد على ضرورة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير تحياته إلى الجالية الجزائرية المقيمة في تونس، مشيراً إلى الدور الفاعل الذي تلعبه الجالية في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين الشعبين. وتُعَدّ الجالية الجزائرية في تونس أحد أهم أركان العلاقات الثنائية، حيث يشارك أعضاؤها في أنشطة تجارية وثقافية تسهم في تقوية التبادل التجاري وتوسيع نطاق التعاون في المجالات التعليمية والصحية.

وشكّل الاستقبال فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها من أجل تمكين البلدين من مواجهة التحديات المشتركة بشكل أكثر فاعلية، بما في ذلك تلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19. وقد أشار الطرفان إلى ضرورة تنسيق الجهود الصحية وتبادل الخبرات في مجال الوقاية والعلاج، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتوفير اللقاحات، في إطار ما يُعرف بالتضامن الإقليمي في مواجهة الأوبئة.

وأضاف البيان، إن هذا اللقاء مثل مناسبة أيضاً للتطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في منطقة المغرب العربي، ومنطقة الساحل والصحراء، وكذلك على مستوى العالم العربي. وقد أبدى الجانبان اتفاقهما على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، والعمل على حل النزاعات القائمة عبر الحوار، مع إيلاء اهتمام خاص للقضايا الأمنية التي تمس الأمن المشترك، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل تحديات مستمرة أمام دول الساحل وشمال أفريقيا.

ومن جهة أخرى، عقد رمطان لعمامرة جلسة عمل مع نظيره التونسي السيد عثمان الجرندي، حيث رحّب رئيسا دبلوماسية البلدين بتقارب المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي واتفقا على العمل من أجل مواصلة وتعزيز سنة التشاور والتنسيق في جميع المحافل الإقليمية والدولية. وقد تم التأكيد على أهمية توحيد الأصوات في المنتديات الدولية، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لتسليط الضوء على أولويات المنطقة وتقديم مقترحات بناءة تدعم التنمية المستدامة والسلام.

تأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية تستدعي تعزيز التعاون بين الجزائر وتونس، خاصة في ما يتعلق ببرامج التنمية الاقتصادية التي تسعى إلى تحسين البنية التحتية وتطوير قطاع الطاقة. وقد أشار المسؤولون إلى أن هناك فرصاً لتوسيع التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من الخبرات المشتركة في استغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمنطقة في مجال التحول الأخضر.

كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري، حيث تُعَدّ التجارة الثنائية بين البلدين من أهم مؤشرات القوة الاقتصادية للعلاقات. وقد تم الإشارة إلى ضرورة تسهيل إجراءات الجمارك وتطوير البنية التحتية للنقل، لتقليل العقبات أمام حركة السلع وتسهيل تدفق الاستثمارات عبر الحدود. وفي هذا الصدد، يُتوقع أن تُسهم الجهود المشتركة في تعزيز الروابط الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب في كلا البلدين.

من ناحية أخرى، أبدى الجانبان اهتمامهما المتزايد بتعزيز التعاون في المجال الثقافي والعلمي، من خلال تشجيع تبادل الطلاب والباحثين، وتوسيع برامج المنح الدراسية، وتعزيز الفعاليات الثقافية التي تُظهر التراث المشترك للمنطقة. وقد تم التأكيد على أن هذه الأنشطة تسهم في بناء جسور الفهم المتبادل وتعميق الروابط الإنسانية بين الشعوب.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إبداء رغبة مشتركة في تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات البيئية، مثل التصحر وإدارة الموارد المائية، التي تتطلب حلولاً مشتركة وتعاوناً فعالاً بين الدول المجاورة. وقد تم الإشارة إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال الزراعة المستدامة وإدارة المياه، لتأمين الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.

في ختام اللقاء، أعرب المسؤولان عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات الجزائرية التونسية، مؤكدين أن الحوار المستمر والتشاور الدائم سيظل ركيزة أساسية لضمان استقرار المنطقة وتعزيز التنمية المشتركة. وتبقى هذه الزيارة مثالاً على الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تسعى إلى تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين، وتؤكد على أهمية التعاون المتعدد الجوانب في تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية.