هذا ما قامت به وزارة العدل بعد رفض قضاة الاشراف على الرئاسيات

- أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجري في "ظروف عادية" وأن نسبة امتناع القضاة على الإشراف على العملية "ضئيلة جدا".
- وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن "كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحالة".
أكدت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تجري في “ظروف عادية” وأن نسبة امتناع القضاة على الإشراف على العملية “ضئيلة جدا”.
وجاء في البيان أن “عملية افتتاح المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلقت في ظروف عادية،عكس ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن امتناع قضاة أحد عشر مجلسا قضائيا من الإشراف على العملية” مشيرا إلى أن “المعلومات الواردة إلى الإدارة المركزية من طرف رؤساء المجالس القضائية تفيد أن الأمر يتعلق فقط ببعض القضاة في بعض المحاكم، ويعد ذلك نسبة ضئيلة جدا”.
وأكدت الوزارة بهذا الخصوص أن “كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت من طرف رؤساء الجهات القضائية لاستخلافهم لاسيما وأن الأمر يتعلق أولا وقبل كل شيء بحق المواطن في تسجيل أو شطب اسمه في القوائم حسب الحالة”.
سهام.د
اقرأ أيضاً: تايــــدر يـــرد عـــلى ماجـــــــــــــــر بالثقيل · النمو الاقتصادي للجزائر بلغ 0.8 بالمئة في 2019