هذا ما دار خلال اجتماع مغلق بين وزير العمل ولجنة المالية بالبرلمان

أعرب وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية آمال نواب الغرفة السفلى، عن صعوبة العودة العمل بالتقاعد المسبق ودون شرط السن حاليا، حتى أنه صرح بعدم وجود أي جديد بخصوص ملف المهن الشاقة.

ووفقا لعضو في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، رفض الكشف عن اسمه، فإن وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن لحفاية أكد في لقاء مغلق مع اللجنة خلال مناقشة مشروع القانون المؤطر للسنة المالية المقبلة صعوبة العودة إلى العمل بالتقاعد المسبق ودون شرط السن حاليا بسبب العجز المالي الكبير الذي يعاني منه هذا الأخير، وحسب تصريحات الوزير فإنه يلجأ سنويا إلى المجلس الوطني للاستثمار من أجل الحصول على اقتراض بهدف تغطية معاشات المتقاعدين.

وسبق أن كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة، عن أن الصندوق تم تمويله من طرف الحكومة بـ 500 مليار دينار للتكفل بالمعاشات والمنح لسنة 2018، مشيرا إلى أن الرصد المالي الشهري للصندوق يقدر بحوالي 90 مليار دينار. واتخذت الحكومة قرارا في قانون المالية لسنة 2018 يقضي بتخصيص نسبة 1 بالمائة من المواد المستورد في 2018 لصندوق التقاعد.

وأوضح سليمان ملوكة أنه حتى يكون توازن مالي للصندوق من المفروض أن تكون اشتراكات 5 عمال لمتقاعد واحد، أما حاليا فنجد مشتركين لمتقاعد واحد فقط، ولديمومة ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد شدد على وجوب التوظيف للمساهمة في رفع الاشتراكات.

ولم يقدم عبد الرحمن لحفاية أي جديد يذكر بخصوص ملف المهن الشاقة التي كان من المفترض الإفراج عن هذه القائمة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في ديسمبر 2019، حسب تصريحات محمد لخضر بدر الدين مستشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كشف منذ عامين تقريبا أن اللجنة المكلفة بإعداد قائمة المهن الشاقة أنهت عملها ورفعت تقريرها النهائي إلى الأمين العام للمركزية النقابية سليم لباطشة غير أن الإفراج عن القائمة مؤجل إلى إشعار آخر.

ووفقا للمصدر ذاته فقد أفضى الاجتماع الذي خصص لإعداد التقرير التمهيدي واستغرق ساعات طويلة من ليلة أمس الأول، إلى تصحيح أكثر من 20 مادة أغلبها من حيث الشكل بينما شملت التعديلات الأخرى الناحية الموضوعية.

فؤاد ق