هذا ما اقترحه بن قرينة لاسترجاع الأموال المنهوبة

اقترح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، التفاوض مع رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين السابقين المتواجدين خلف اسوار السجن بعد استفتاء الشعب أو عن طريق موافقة البرلمان القادم.
وقال بن قرينة، اليوم الأحد، لدى نزوله ضيفا على قناة “بور تي في ” وموقع “الجزائر الان”، إنه يمكنُ تقليص مدة عقوبة المسؤولين ورجال الأعمال المسجونين إلى عامين أو 3 سنوات أو إخراجهم من السجن مع منعهم من مغادرة التراب الوطني مقابل إرجاعهم للأموال المنهوبة.
وسبق وأن اقترح رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، المُصالحة المالية والاقتصادية مع مختلف الشخصيات والإطارات ورجالات نظام بوتفليقة، وتقر هذه المصالحة بحسب رأيه، لمقايضة حرية هذه الأسماء التي تقبع حالياً في السجن بسبب تورطها في قضايا فساد، مقابل إعادة الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية.
وقال بلعيد، في تصريح صحفي، إن مسؤولين حكوميين وإداريين وجدوا أنفسهم وراء القضبان “طوعا وكراهية” إذ أقدموا على تطبيق التعليمات التي كانوا يتلقونها بالهاتف غالباً من شخصيات نافذة في الحكم، ووجهاً لوجه أحياناً قليلة، وذلك يدخل كما قال “ضمن منظومة التسيير بالأوامر من دون مناقشتها، بل كانت تقدم على هذه الإجراءات باعتبارها عادية”.
ووفق اعتقاده فإن هؤلاء الرجالات لم يقوموا إلا بتنفيذ أوامر غير قانونية صادرة من جهات فوقية لها علاقة بمجموعات الكارتل المالي، والمرتبطة في حد ذاتها بالوسط السياسي، بمنح صفقات لاستثمارات كبرى، أو قطع أرضية أو عقارات لصالح رجال أعمال، ليجدوا أنفسهم تحت طائلة القانون والمحاسبة والمتابعات القضائية وفي السجون.

اقرأ أيضاً: هذه حقيقة توقيف قاتل الصحفي خاشقجي · وزارة الثقافة تمدد توقيف الدراسة بالمؤسسات التابعة لها