هذا ما أفضت إليه التحقيقات البرلمانية حول ندرة المواد الاستهلاكية

أفضت اللجنة البرلمانية للتحقيق في ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، إلى تحديد 20 سببا تضمنها التقرير الذي من المقرر أن يرفع قريبا إلى رئيس الغرفة السفلى.

وكشف نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني سعدي محالبي، للقناة الإذاعية الأولى، عن إحصاء عشرين سببا كان وراء أزمة ندرة بعض المواد الأساسية والمضاربة في أسعارها، وأشار التقرير إلى أن التقرير سيسلم إلى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي خلال أسبوع.

وقامت لجنة التحقيق بالمجلس الشعبي الوطني بزيارت ميدانية لأكثر من عشر ولايات. إلتقت من خلالها بمسؤولين محليين ومتعاملين اقتصاديين وأصحاب الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك، كما استمعت لآراء تجار الجملة والتجزئة.

وتضمن التقرير حسب لجنة التحري البرلمانية حوالي عشرين سببا يقف وراء أزمة الندرة منها رفض إجراءات الفوترة و مشكل التوزيع.

وكان مجلس الأمة قد قرّر تنفيذا لتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بداية شهر جانفي الفارط، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في أسباب ندرة بعض المواد الغذائية في الأسواق الجزائرية. ومن يقف خلف ذلك.

كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة، التي طالت بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع عبر الوطن. بالإضافة كذلك إلى الوقوف على الدوافع الأساسية للمتسبين فيها، ومحاولات إحداث القلاقل وجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه وفق بيان مجلس الأمة”.