هذا ماقاله بلحيمر حول مشروع قانون السمعي البصري
- قال، وزير الإتصال، عمار بلحيمر، إن مشروع قانون السمعي البصري من شأنه المساهمة في ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه، مبرزا أهمية إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم الق…
- وأكد بلحيمر في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، أن مشروع قانون السمعي البصري الذي يرمي إجمالا إلى إيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة, من شأنه المساهمة في “ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه”.
- وذكر بلحيمر انه “سعيا إلى ملء الفراغات القانونية والتصدي لحالات الفوضى المسجلة عموما في مجال السمعي البصري, تم استحداث سلطة خاصة هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, وهي هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية,…
قال، وزير الإتصال، عمار بلحيمر، إن مشروع قانون السمعي البصري من شأنه المساهمة في ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه، مبرزا أهمية إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم القطاع.
وأكد بلحيمر في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، أن مشروع قانون السمعي البصري الذي يرمي إجمالا إلى إيجاد مناخ منظم ومحفز لنشاطات السمعي البصري العمومية والخاصة, من شأنه المساهمة في “ترقية صورة وصوت الجزائر داخل الوطن وخارجه”.
وتابع مؤكدا ان “إعمال القانون يحتاج إلى تحيين منتظم وإلى احتكام المهنيين والمستثمرين للقانون والاسترشاد بقيم المواطنة والمسؤولية الذاتية التي تعد من الضمانات الأساسية لتطوير المشهد الإعلامي وجعله أداة فعالة لتعزيز مقومات الأمة ومواجهة ما تتعرض له من هجمات ممنهجة, خاصة عبر الشبكة الإلكترونية”.
وأضاف الوزير أنه بالموازاة مع الحقوق المنصوص عليها في المادة 54 من دستور 2020 “نجد في الواقع تجاوزات ومخالفات قانونية ومهنية مسجلة لسبب أو لآخر في مجال السمعي البصري, وهو من المجالات الحساسة التي تستدعي إيجاد الميكانيزمات القانونية التي تمكن الدولة من الاضطلاع بمهامها كاملة في مجال ضبط وتنظيم نشاط السمعي البصري الوطني الذي يعرف نشاطات تخالف القانون والمنطق والمهنية”.
وذكر بلحيمر انه “سعيا إلى ملء الفراغات القانونية والتصدي لحالات الفوضى المسجلة عموما في مجال السمعي البصري, تم استحداث سلطة خاصة هي السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, وهي هيئة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلالية المالية, تشمل صلاحياتها مجالات: الضبط, المراقبة, الاستشارة وتسوية النزاعات”.
وأوضح في ذات السياق أن أحكام مشروع القانون تهدف إلى “إحداث الشفافية والشرعية اللازمة على النشاطات السمعية البصرية, خاصة عن طريق اعتماد دفاتر شروط في شكل اتفاقيات يؤطرها القانون وتلزم كلا من القنوات العمومية والخاصة بالامتثال للقانون وباحترام آداب وأخلاقيات المهنة, لاسيما عن طريق التزام المؤسسات بتجنب الاحتكار واحترام كل مساهم شرط عدم حيازته أكثر من 33 في المئة من أسهم المؤسسة كحد أقصى, مع ضمان حق الشفعة لصالح الدولة, وعن طريق تحديد مصادر التمويل بدقة وشفافية ومنع أي تمويل غامض أو مشبوه المصدر, وتوضيح طبيعة القناة وهويتها وأهدافها ومحتويات برامجها”.
اقرأ أيضاً: 152 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون باحات المسجد الأقصى · بن سلمان يخسر 16.5 مليار دولار من أصل 45 مليارا أعطاها لمستثمر ياباني في 45 دقيقة