نحو غلق الإقامات الجامعية الهشة

– كشف وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان يوم الثلاثاء بالبليدة عن استلام 19 ألف سرير جديد يجري إنجازها لفائدة الاقامات الجامعية بكل من الجزائر العاصمة (سيدي عبد الله) و البليدة, نهاية يونيو القادم. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل و تفقد لقطاعه بالولاية أن نهاية يونيو القادم ستسلم لفائدة الاقامات الجامية قرابة ال19.000 سرير بكل من سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة (11.000) و البليدة (8000 بالعفرون) مضيفا أن زيادة الاسرة في الاقامات المذكورة سيسمح بغلق الإقامات الجامعية المهترئة وترميمها لإعادة استغلالها من جديد. وأشار الى أن هذا الإجراء “يندرج ضمن التدابير و الإجراءات المتخذة على المدى القريب من طرف الوزارة الوصية للتكفل بإنشغالات الطلبة لتوفير إطار حياتي أفضل للطلبة بالموازة مع تكوين الفاعلين في الخدمات الجامعية للمحافظة عليها في وضعية جيدة إضافة إلى إنشاء فضاء للتنافس بين مسيري الإقامات الجامعية من خلال تخصيص جوائز تحفيزية و تشجيعية لأحسن إقامة على المستوى الولائي و الجهوي و الوطني. وقال الوزير أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, يجري إصلاح منظومة الخدمات الجامعية و التكفل الأحسن بظروف الإيواء و الإطعام و النقل و المنح بحيث سيتم و على المدى العاجل و الفوري تحسين حوكمة الخدمات المقدمة للطالب, فيما سيتم على المدى المتوسط القيام بإجراءات عميقة لنظام الخدمات الجامعية. و سجل بالمناسبة أن نظام الخدمات الجامعية “لم يعرف إصلاحات حقيقية و جوهرية منذ الإستقلال و هو ما نجم عنه تراكم جملة من المشاكل و الأزمات سواء فيما يتعلق بتسييره أو فيما يخص وضعية بعض الإقامات الجامعية”. من جهة أخرى, كشف الوزير في كلمة ألقاها أمام الطلبة بالمدرسة العليا للري أنه من بين أوليات القطاع حاليا إعداد الصياغة النهائية للقانون التوجيهي للتعليم العالي الذي تم إنجازه بناء على تقييمات عديدة و في مختلف المستويات قصد معرفة الإختلالات سواء على مستوى نظام الليسانس و الماستر و الدكتوراه أو على المستوى البيداغوجي و الإداري و التسيير والذي كان محل تشارك و تشاور موسع بهدف رفع كل الإختلالات الملاحظة و جعل النظام الوطني للتعليم العالي أكثر إنسجاما و تكيفا مع تطورات التعليم العالي في العالم. وقال أن ذلك “لن يتأتى إلا من خلال تحديث آليات حوكمة الجامعات و تكريس مشروع المؤسسة كأداة إدارة إستشرافية و إنشاء وكالة ضمان الجودة و الإعتماد الأكاديمي و ترقية الحريات الأكاديمية و الإستقلالية العلمية و إنفتاح الجامعة على محيطها الداخلي و الخارجي”. و من أجل ذلك, يرى الوزير أنه من الضروري “الإنتقال إلى نمط آخر من الحوكمة الجامعية يضع حدا للإعتماد الكلي على إعانة الدولة من خلال اللجوء إلى إبتكار آليات تمويل جديدة على غرار تقديم خدمات و إنشاء مؤسسات فرعية من شأنها أن تتيح موارد مالية خاصة و تعزز من إستقلالية المؤسسة”. للإشارة فقد تخلل هذا اللقاء طرح عدة إنشغالات و مشاكل من طرف الطلبة و الأساتذة و مهنيي القطاع تمثلت أبرزها في تدهور الخدمات بالإقامات الجامعية و إنعدام الأمن, وأوصى الوزير في هذا السياق مدراء المؤسسات الجامعية بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بالإطعام و النقل و السهر على النظافة و توفير إطار معيشي جيد داخل الأحياء الجامعية. كما طالب هؤلاء بالقيام بزيارات تفقدية و بشكل دوري و السهر و العمل على تكثيف لجان التحقيق و التفتيش للإقامات الجامعية. وردا على انشغال أحد الطلبة حول “إلغاء التسجيل الجامعي لشهادة ليسانس ثانية”, أوضح الوزير أن القانون يعود لسنة 1971 و ليس لسنة 2020 مشيرا إلى أن الأولوية في التسجيل الجامعي تعطى لحاملي شهادة البكالوريا الجدد و أن الأمر يتعلق بمدى توفر المرافق البيداغوجية لإحتواء كل الطلبة, لافتا إلى أن عددهم يقدر سنويا ب280.000 حامل شهادة بكالوريا. وأضاف أنه طلب من رؤساء و مدراء المؤسسات الجامعية بإحصاء قدراتها البيداغوجية و سيتم فتح تخصصات في هذا المجال بناء على مدى توفر هذه الأخيرة”. للإشارة فقد تضمنت زيارة الوزير تدشين عدة هياكل بيداغوجية و بحثية و خدماتية تمثلت أساسا في مركز التعليم المكثف للغات الأجنبية بجامعة علي لونيسي بالعفرون و قاعة للمحاضرات و مطعم مركزي و إقامة جامعية بسعة 2000 سرير, كما أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 1500 مقعد بيداغوجي. أما بجامعة سعد دحلب بالصومعة, دشن الوزير منصة بيوتكنولوجية للتكاثر الحيواني و مركب رياضي و إقامة جامعية بسعة 1000 سرير إلى جانب تدشينه لجناح يضم عددا من مخابر البحث العلمي بالمدرسة العليا للري.