إقرار ميزانية 2027 بإنشاء صندوق وطني لمواجهة الكوارث المناخية

في خطوة استباقية للتصدي للتداعيات الاقتصادية المتصاعدة نتيجة التغيرات المناخية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 اقتراحًا حكوميًا لإنشاء صندوق وطني مخصص لإصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث المناخية والتقلبات الجوية. يهدف الصندوق إلى توفير تمويل فوري ومستدام لإعادة تأهيل شبكات الطرق والمنشآت العامة الحيوية فور تعرضها لأعاصير أو فيضانات.

يتأسس الصندوق الوطني لإصلاح الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية على منظومة تمويلية متعددة الموارد تضمن تدفقًا ماليًا مستدامًا واستقلالية تسمح بالتدخل الفوري. وفقًا للآلية التي حددتها الحكومة في باب الإيرادات لهذا الحساب التخصيصي، تُخصم نسبة 5 بالمائة من حصيلة الرسم المفروض على اقتناء المركبات الجديدة، وتُضاف إليها حصة الجباية المرورية المتمثلة في 15 بالمائة من عائدات قسيمة السيارات السنوية، بالإضافة إلى تحويل 25 بالمائة من حصيلة الغرامات الجزافية الناجمة عن مخالفات قانون المرور.

لا تقتصر الهندسة المالية للصندوق على هذه المصادر فقط، بل تشمل أيضًا تحصيل 50 بالمائة من الأتاوى السنوية المنصوص عليها في المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987. يُعزز ذلك مخصصًا ماليًا سنويًا ثابتًا يُقتطع مباشرةً من الميزانية العامة للدولة، لتوفير السيولة الكافية لتغطية تكاليف إعادة تأهيل شبكات الطرق والمنشآت الفنية المتضررة جراء الفيضانات والكوارث الطبيعية دون انتظار المسارات الإدارية التقليدية.

تُوجه نفقات هذا الحساب التخصيصي لتمويل مشاريع التكفل الفوري بالأضرار التي تلحق بالبنية التحتية لقطاع الأشغال العمومية، في ظل تزايد المخاطر المناخية وما تفرضه من أعباء مالية متصاعدة على الدولة. يتولى الوزير المكلف بالأشغال العمومية مهام الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، مما يمنحه الصلاحيات الكاملة للتحرك الميداني العاجل، على أن تُحدَّد كيفية تطبيق المادة لاحقًا عبر التنظيم.

يأتي استحداث الصندوق استجابةً مباشرة للأعباء المالية الثقيلة التي تكبدتها الخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة نتيجة الفيضانات والتقلبات الجوية المتعاقبة، التي خلفت خسائر مادية فادحة تُقَدَّرت بعشرات الملايين من الدولارات في ولايات عدة مثل بشار، والنعامة، وسيدي بلعباس، وتيبازة.

ستُوجَّه أموال الحساب التخصيصي الجديد نحو تمويل مشاريع استعجالية ذات طابع هندسي وبنيوي، تشمل إعادة بناء الجسور والمنشآت الفنية المنهارة، وحماية شبكات الطرق الوطنية والولائية من الانجراف والسيول، إلى جانب صيانة منشآت تصريف مياه الأمطار والبالوعات، وفتح المحاور المقطوعة لفتح العزلة عن المناطق المنكوبة فورًا.

من الناحية الإجرائية، يكرّس الصندوق مفهوم "المرونة المالية" في إدارة الأزمات، إذ سيمكن قطاع الأشغال العمومية من تجاوز الآليات البيروقراطية المعقدة والاستغناء عن نظام الصفقات العمومية الكلاسيكي المستهلك للوقت، بالاعتماد على تمويل تلقائي ومباشر للشركات العمومية المؤهلة، مما يضمن بدء أعمال الترميم والصيانة في نفس يوم وقوع الكارثة الطبيعية، حفاظًا على انسيابية المرافق العامة وسلامة المواطنين.

فؤاد.