موريتانيا: تسجيل 170 إصابة بكورونا والتنسيق مع السنغال لعودة العالقين

تتزايد يوماً بعد يوم حصيلة الإصابات بعدوى الكوفيد في موريتانيا، حيث وصل عددها أمس إلى 170 إصابة، وهو رقم لم يسجل من قبل. وأوصلت هذه الحصيلة المقلقة عدد المصابين بالفيروس في موريتانيا منذ منتصف مارس/ آذار الماضي إلى 2057 مصاباً. وأكدت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل حالتي وفاة ليصل عدد المصابين الذين قضوا بسبب الجائحة إلى91 مصاباً. وتحدثت مصادر صحافية أمس عن وفيات متزامنة بولاية آدرار شمال موريتانيا، لخمسة أشخاص لم يكونوا يعانون من أية أمراض أو أعراض. وفي هذه الأثناء، تابعت السلطات الموريتانية والسنغالية تنسيقهما أمس لترتيب عودة الموريتانيين العالقين في السنغال خلال اليومين المقبلين، بعد التأكد من جاهزية وزارة الصحة الموريتانية لفحصهم وترتيب حجز المصابين منهم بالعدوى. وكان رئيس الوزراء اسماعيل ولد الشيخ سيديا، قد أكد في مؤتمره الصحافي الأخير، أن قضية العالقين في السنغال ستحل في أقل من أسبوع، مشيراً إلى أن الظروف الصحية لم تكن تسمح باستقبالهم.وأوضح أن الحدود أغلقت في ظرف كان فيه العالم يجتاز حالة ذعر بسبب جائحة كورونا. وقررت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بمتابعة ومواجهة الوباء مواصلة حظر التجول وإغلاق المدن وذلك بعد أن واصل وباء كورونا انتشاره بشكل لافت. وأصدرت الحكومة الموريتانية قانوناً ينص على العقوبات المترتبة على مخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، من خرق لحظر التجول وعدم ارتداء الكمامات. ونص القانون على معاقبة المخالف للتدابير التي تتخذها اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة وباء كوفيد- 19، بعقوبتين، دون الإخلال بالعقوبات الموجودة في قوانين أخرى كانت سارية. ونصت العقوبة الأولى على الإعادة القسرية الفورية، لمن يخرق التنقل بين المدن، أو يخرق إغلاق الحدود، والخروج من المنزل خرقاً لحظر التجول، وتعني إعادةَ المخالف قسراً من حيث أتى. أما العقوبة الثانية فهي المنع من الحرية لمدة 48 ساعة فقط، وتشمل فيما يبدو مخالفة جميع الإجراءات الأخرى، مثل عدم ارتداء الكمامات، وإجراءات تنظيم الأسواق، والنقل العام، والحجر وغيرها، والظاهر أنها عقوبة توقيف إداري، تقررها القوات المكلفة بالتنفيذ بشكل تلقائي.