طلب توسيع حكم الإعدام ليشمل بارونات المخدرات

تُدرج التأشيرة الجديدة في نصّ القانون استنادًا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صُوِّق من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966، وانضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 89_67 الصادر في 11 شوال عام 1409 الموافق لـ 16 مايو سنة 1989، وذلك لتوافقه مع الموضوع المطروح.

تم تعديل المادة 595 مكرر بصورة شكلية، حيث استُبدِل لفظ "غيضة" بلفظ "غيضات" لتوحيد الصياغة مع المفردات الأخرى بصيغة الجمع، وأصبحت المادة تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من وضع النار عمدًا في غابات أو غيضات أو حقول مزروعة أو غير مزروعة أو أشجار أو مقاطع أشجار أو أخشاب موضوعة في أكوام وعلى هيئة مكعبات متواجدة داخل الغابات".

يُعَدّ إدراج هذه التأشيرة خطوة تهدف إلى إرساء توازن دقيق بين التزامات الجزائر الدولية من جهة، ومقتضيات السيادة الوطنية والردع الجنائي من جهة أخرى.

من المنظور الحقوقي الدولي، يستند المشرّع إلى المادة السادسة من العهد لتأكيد أن الحفاظ على عقوبة الإعدام وتوسيع نطاقها لتشمل جرائم جديدة لا يُشكّل خرقًا للقانون الدولي، إذ لا يمنع النص الأممي تطبيق العقوبة بشرطين أساسيين: حصرها على أشد الجرائم خطورة، وإحاطتها بضمانات محاكمة عادلة تفوق المعايير العادية.

وتُصنَّف الجرائم المستهدفة في التعديل، مثل "جنايات اختطاف الأطفال المقترنة بالقتل" و"الجرائم المنظمة المهددة للأمن القومي كحرائق الغابات"، ضمن فئة الجرائم ذات الخطورة الفائقة التي تبرّر اللجوء إلى الردع الاستثنائي.

دستوريًا، يُعطي المرسوم الرئاسي رقم 89_67 الذي أقرّ انضمام الجزائر إلى العهد صفة الشرعية المطلقة للتعديل، إذ تتفوق الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القانون الداخلي، ما يغلق الباب أمام أي ادعاءات بعدم دستورية النص.

يُضفي تضمين العهد الدولي في ديباجة مشروع القانون بُعدًا دبلوماسيًا يحدّ من أي تأويلات أو انتقادات حقوقية خارجية، مؤكداً أن النظام العقابي يعمل ضمن الإطار الدولي الذي لا يحظر عقوبة الإعدام.

ألقى وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة عرضًا مفصلاً عن الضمانات القضائية، مشددًا على ضرورة استئناف المتهم بمحامٍ، وإجراء خبرة عقلية، وتوثيق سوابقه، مع إتاحة الطعن في جميع الطلبات والأوامر أمام غرفة الاتهام.

تتضمن آلية الاستئناف عدة مستويات: الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، ثم أمام محكمة النقض، وأخيرًا أمام المحكمة العليا، ولا يُنفّذ حكم الإعدام إلا بعد استنفاد كل هذه السبل ورفض طلب العفو الموجه إلى رئيس الجمهورية.

يستند هذا الإجراء إلى نماذج مقارنة مع دول أوروبية وعربية اعتمدت عقوبة الإعدام في حالات الحرائق العمدية التي تهدد الأرواح والممتلكات، ما ينفي عن التشريع الجزائري صفة الانفراد.

كما نصّ التشريع على تجريد الجناة المدانين بجرائم الحرائق العمدية أو الاختطاف من أي مخففات أو ظروف مخففة يقرها قانون العقوبات.

وأشاد رؤساء الكتل البرلمانية بالتعديلات، معتبرين إياها استجابة حتمية للجرائم الخطيرة التي تهدد استقرار البلاد وأمن مواطنيها ومقدراتها الاقتصادية والبيئية، وطالبوا بتوسيع نطاق العقوبة لتشمل بارونات الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية الذين يُعرّضون أمن الدولة وشبابها للخطر.

وفي ختام الموقف، اعتبر ممثلو الشعب أن الحزم التشريعي المدعوم بوقف تنفيذ الإعدام يوفّر صمام أمان حقيقيًا لفرض هيبة الدولة وتكريس الردع العام والخاص، مع ضمان عدم انحراف العدالة عن مسارها الإنساني والدستوري.

فؤاد.