مصر.. مشروع قانون جديد لمعاقبة المواطنين بسبب إهدار الطعام

وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية التي قدمتها في مجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن، وبالشراكة مع المجتمع المدني،

وأضافت النائبة أن مشروع القانون ينص على عقوبات وغرامات، ولا يتضمن أية عقوبة سالبة للحرية “حبس أو سجن”، لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي لبنوك الطعام، والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

ونص مشروع القانون على عقوبات رمي أو إلقاء أو إهدار الطعام أن يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وللمحكمة وقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.

وحظر مشروع القانون على مقدمي خدمات الطعام التخلص من الطعام غير المباع الصالح للاستهلاك الأدمي، كما ألزم كل من يقدم خدمات الطعام من مطاعم وباعة تجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها، لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام، حيث تتلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.

وأعطى مشروع القانون الإشراف على الأمر للهيئة القومية لسلامة الغذاء حيث تضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة الي الطعام المتبرع به ومعايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام.

ونص على أن تتلقى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم إليها والبت فيها طبقا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعها الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها، كما يحظر بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان، على بنوك الطعام.